اقتصادكم

يبدو أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أفلتت لجام حصان المحروقات وجفل بها بعيدا، لتفقد السيطرة عليه كليا، فالوزيرة التي كانت تدافع أخيرا، عن عدم جدوى وجود مصفاة تكرير البترول "سامير"، وغياب أي تأثير لها على وضعية سوق المحروقات حاليا، أغفلت خلال مرورها ببرنامج "حديث مع الصحافة" الذي بثته القناة الثانية أخيرا، أن المغرب يعيش أزمة تخزين غير مسبوقة حاليا، أجبرت الموزعين على تغيير أسعار المحروقات مرتين في أقل من أسبوع.

منذ الانتقال من منظومة المقاصة إلى المقايسة، جرى العرف أن تتغير أسعار "الكازوال" والبنزين في المحطات كل 15 يوما، وعليه يغير الموزعون السعر صعودا أو نزولا. الأمر يتعلق بزيادات متقاربة خلال الفترة بين 29 يونيو الماضي و4 يوليوز الجاري، إذ قفز سعر لتر "الكازوال" الذي لم يكن يتجاوز قبل هذا التاريخ 15.63 درهما، قفز إلى 15.97 درهما للتر، قبل أن يصل إلى 16.57 درهما، بزيادة تجاوزت 2.5 دراهم خلال شهر.

الأمر نفسه بالنسبة إلى البنزين، إذ انتقل سعر اللتر من 16.83 درهما في 13 يونيو الماضي، إلى 17.78 بد ذلك بيومين "15 يونيو الماضي"، واستقر في هذا المستوى دون تغيير حتى الآن. هذه التغييرات المتقاربة في سعر المادتين، تطرح السؤال حول حجم المخزونات لدى الموزعين، ذلك أنه كيف يعقل أن يتم تغيير السعر في ظرف يومين، مادام سعر المخزون عند الشراء ثابت، ويغطي فترة لا يجب أن تقل عن 30 يوما من الاستهلاك، بموجب الاتفاق الذي يربط الدولة بالموزعين؟.

واقع سوق المحروقات اليوم غير ثابت، وينبئ بالتغيير في الأسعار بين الفينة والأخرى، طالما أن الموزعين لا يحترمون حجم المخزون من المحروقات، الذي لا يصل إلى المعايير الدولية "يغطي 90 يوما من الاستهلاك"، ويكذب التصريحات الحكومية المختلفة، بشأن التوفر على هامش مريح من المخزونات، مع التأكيد على صعوبة التزود من السوق الدولية بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل في هذا الشأن، خصوصا أن الوزيرة المذكورة، تفادت الخوض في حقيقة منح الضوء الأخضر للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن من أجل الشروع في التخزين بمنصة "سامير".

وضعية سوق المحروقات اليوم، تستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة، على غرار طريقة تعاطيها مع مشكل التزود بالغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية، وضمان الأمن الطاقي للمملكة، خصوصا أن تصريحات نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأخيرة في البرلمان، لم تحمل جديدا في هذا الشأن، واكتفت بالتركيز على تطور قدرات التخزين، في مقارنة غير واقعية بين 2015 و2022، بزيادة نسبتها 8 % بالنسبة إلى "الكازوال"، و24 % في تخزين البنزين.