اقتصادكم

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحديات معقدة، إذ يتساءل القائمون على صنع القرار عن كيفية تحقيق توازن بين احتياجات المجتمع وضرورة الحفاظ على التوازن العمومية، وهو تحدي يتسارع في ظل التحولات المستمرة.

وتعكس الأرقام الأخيرة، جهود الحكومة في مواجهة هذه التحديات، إذ بلغت كلفة التدابير الخاصة بمكافحة التضخم في 2022 حوالي 40 مليار درهم، منها 22 مليار درهم لدعم الغاز. وفي 2023، تم تخصيص 10 ملايير إضافية، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية التي ستتطلب تمويلاً يبلغ 35 مليار درهم في 2024، و40 مليار درهم في 2026.

وتتعاظم تحملات الميزانية بالمخصصات الموجهة إلى دعم ضحايا زلزال الحوز، في سياق مخطط شامل لإعادة إمار المناطق المتضررة بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، من خلال تخصيص مساعدات سنوية بقيمة 1.8 مليار درهم لفائدة الضحايا.

وتستمر الحكومة في توجيه التمويلات لمجالات متنوعة مثل مكافحة الجفاف، بمبلغ 5 ملايير درهم في 2023، و1.5 مليار درهم في 2024، إضافةً إلى 4.2 ملايير درهم للحوار الاجتماعي. ورغم ذلك، يظل تقليص عجز الميزانية من أبرز أولوياتها.

وتشير التوقعات لسنة 2024 إلى تحسين توازنات الميزانية، حيث يستند المخطط إلى تحقيق عجز بنسبة 3%، ومديونية بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، بفضل مداخيل الضرائب التضامنية.

ويتم أيضًا إعادة توجيه المساعدات الاجتماعية بمبلغ إجمالي 15 مليار درهم لتحسين الإنفاق، مع توقع توليد إصلاح صندوق التعويض هامشًا كبيرًا، يصل إلى 23 مليار درهم خلال الفترة 2024-2026، ما يعكس الانضباط المالي والاستدامة.

ويؤكد عبد العزيز لحلو، محلل اقتصادي رئيس لدى "التجاري غلوبال ريسورش"، في تصريح لموقع "فينانس نيوز"، نجاح الخزينة في تمويل استثماراتها، مشيرًا إلى تحقيقها للسنة الرابعة، على التوالي، فائضا قدره 32 مليار درهم في 2024، وتحملها للنفقات في مواجهة تحديات مثل الجفاف، ومكافحة التضخم، والزلزال، دون التأثير على توازن الأمور المالية.

وبهذه الطريقة، يبرز نجاح الخزينة في تعبئة الموارد اللازمة وتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة وبلوع الاستدامة المالية. تسهم هذه الاستراتيجية في تقليل تدريجي لعجز الميزانية إلى 4.0% في 2024، مظهرة التفوق على مستويات 5.5% في 2022، وتأكيدًا لأهمية الحد الأدنى المستهدف بنسبة 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالدين العام، تستمر الخزينة في التقليل منه بفضل سياسات التمويل المستدام، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق هدف سقف دين بنسبة 70% بحلول 2026. وتوضح الإشارات الإيجابية، مثل استقرار الدين الثابت بنسبة تفوق 89%، وتقليل حصة الأجل القصير، إلى نجاح السياسات المتبعة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.