اقتصادكم

كشف الدخول المدرسي الجديد، عن تحول في سوق المستلزمات المدرسية، تجاوز اللغط حول ارتفاع الأسعار وتفاقم تكاليف التعليم الخصوصي، إلى إشارات إيجابية تبعث على الارتياح، حول مستقبل صناعة وطنية، انتقلت إلى السرعة القصوى من أجل بلوغ الاكتفاء الذاتي، وساهمت في إحداث قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير آلاف مناصب الشغل.

واستبق مستثمرون وطنيون جائحة كورونا غير المتوقعة، وما فرضته من ضرورة التخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة الجمارك وقطاعات وزارية أخرى، من أجل تطوير بيئة صناعية محلية للمستلزمات المدرسية، خصوصا الدفاتر والأوراق والأقلام، وكذا الحقائب وإكسسواراتها المختلفة. يتعلق الأمر بسنوات عمل، تخللتها معارك لمواجهة الإغراق التونسي للسوق المحلية بالدفاتر، وكذا الإغراق التركي والصيني، ناهيك عن "لوبي" استيراد، لم يدخر جهدا في محاربة المنتوج الوطني.

وتهاطلت الاستثمارات الوطنية على سوق المستلزمات المدرسية، ولم تتوقف حتى في عز جائحة كورونا، متحدية الظرفية الصحية والاقتصادية الصعبة التي مرت منها المملكة، إذ تفخر الصناعة الوطنية حاليا، بتشغيل 10 مصانع فقط، ما يناهز 3000 عامل يؤمنون دخلا ثابتا لأسرهم، إضافة إلى 500 صانع يعملون لحسابهم الخاص، في إطار ورشات صغيرة، ويساهمون في إحداث قيمة مضافة، لا توفرها شركات الاستيراد، التي حققت على مدى سنوات مكاسب مالية ضخمة، دون أي أثر واضح على تطور الاقتصاد الوطني وإنعاش سوق الشغل.

ولم يدخر "لوبي" المستوردين جهدا في محاربة المنتوج الوطني، الذي تضرر على مدى سنوات طويلة من الإغراق والمنافسة غير الشريفة، فعلى سبيل المثل، سجلت السوق المحلية فيما مضى رواج 80 % من الدفاتر المستوردة من تونس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأقلام والحقائب وغيرها من المنتوجات، التي لم تكن للمناسبة توفر للمستهلكين مزايا الجودة المطلوبة، وهو الأمر الذي ركز عليه المستثمرون الوطنيون في تنسيق جهودهم مع وزارة التجارة والصناعة وإدارة الجمارك، غذ تم فرض معايير تقنية صارمة على الوارداتـ في سياق حماية منتوجات الصناعة الوطنية.

وأحيت الإجراءات الحمائية والتشجيعية للاستثمار الوطني في المستلزمات المدرسية، مجموعة من وحدات الإنتاج، التي كانت فقي طريقها إلى الإغلاق، بعدما تفاقمت أوضاعها المالية نتيجة عجزها في مواجهة الإغراق الأجنبي والمنافسة غير المشروعة، وهو الأمر الذي يتضح من خلال العدد الحالي لهذه الوحدات، وتنوع مجالات إنتاجها، إذ تنشط ست مصانع وطنية في إنتاج الدفاتر، وثلاث وحدات متخصصة في تصنيع الأغلفة، إضافة إلى مصنعين لإنتاج الأقلام.

وتعززت هذه البنية التحتية الصناعية، بثلاث مصانع لإنتاج اللوحات، إلى جانب مصنعين للممسحات، وعشرة مصانع لتصنيع وتجميع الحقائب المدرسية، وكذا خمس وحدات إنتاجية لتصنيع الإكسسوارات المرتبطة بها.