اقتصادكم

من كان يظن أن صناعة الطعامة "لاريستوراسيون" ستكون مرادفة للتوتر؟ الواقع أثبت أنها كذلك، بعدما تكبد العديد من أصحاب والمقاهي خسائر مالية مهمة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حشرهم في وضعية العجز عن تدبير النفقات، وعدم القدرة على إغلاق محلاتهم.

وبين ثقل الديون المتراكمة والضرائب المحلية وتبعات عمليات التفتيش الصارمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء، يتخبط مسيرو المطاعم والمقاهي، الذين ما فتئوا يكافحون من أجل التكيف مع عادات الزبناء الجديدة، التي أملتها جائحة كورونا، في أزمة غير مسبوقة.

ورغم تصاعد وتيرة الافتتاحات في قطاع الطعامة بحوالي 30%، خاصة في المناطق الساحلية مع موسم الصيف. ما زال التشاؤم مسيطرا على المهنيين، ولم تبدده موجة الاستثمارات المناسباتية.

في الواقع، رغم انتعاش رواج المطاعم والمقاهي، وبلوغه الذروة في نهاية يوليوز الماضي وبداية غشت الجاري، فإن القوة الشرائية للمغاربة آخذة في الانخفاض، مما يجعل نهايات الشهور صعبة بشكل متزايد، ويؤثر سلبًا على مداخيل المنشآت المذكورة. وتم تأكيد هذا الاتجاه من قبل مهنيي القطاع خلال عدة مناسبات.

وفاقم تشديد الرقابة الإدارية على القطاع الوضعية المالية لملاك المطاعم والمقاهي، من خلال تكثيف حملات التحصيل الضريبي والمراقبة الاجتماعية، تحت طائلة غرامات ثقيلة.

ومع ذلك، لم ينضبط الكثير من المهنيين للقانون، خوفًا من زيادة أعبائهم الثقيلة، ومحاولة منهم للتعافي من تداعيات كورونا، التي شهدت على اختفاء العديد من الطاعم والمقاهي. وتشير التقديرات إلى أن 20% من مقاولات قطاع الطعامة لم تفتح أبوابها بعد الجائحة. 

ورغم الإعفاءات من الرسوم الإضافية والفوائد على المتأخرات. ما تزال المشاكل قائمة في القطاع، سيما فيما يتعلق بالعقوبات التي تتجاوز في بعض الأحيان المبلغ المستحق بشكل كبير، مع غرامات تصل إلى 90 ألف درهم عن دين قدره 30 ألف درهم، دون الحديث عن تكرر عمليات المراقبة.

وحول هذا الموضوع، وبناء على طلب من الجمعية الوطنية لأرباب للمقاهي والمطاعم، عقد اجتماع مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منتصف أبريل. واستهدف هذا الاجتماع، الذي دعمته وأوصت به وزارة التجارة والصناعة، سليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها القطاع. وتشمل "انتهاكات" ارتكبها بعض المفتشين في مناطق معينة.

من ناحية أخرى، فإن السلوك الجديد للزبناء الذين يفضلون استهلاكًا أكثر اعتدالًا، وهي عادة ولدت من القيود المفروضة أثناء الأزمة الصحية، أثر بشكل كبير على رواج المقاهي والمطاعم ووتيرة استقبالها الومية.

الأمر مؤلم ماديا بالنسبة إلى المهنيين الذين يكترون محلات لممارسة نشاطهم، والذين يتعين عليهم التوفيق بين الدخل المتناقص باستمرار، والاضطرار إلى التعامل مع 12 نوعا من الضرائب المتعين دفعها. وفي هذا السياق، فإن مجموعة من المجالس المحلية، أقدمت على إقرار زيادات في الضرائب المحلية الفصلية بشكل كبير، لتنتقل من 70 درهم / متر مربع، إلى 520 درهم، بارتفاع تجاوز 600 %، والحديث هنا عن حالة العاصمة الرباط.

ورغم تمكن المطاعم والمقاهي الواقعة في المدن الساحلية من زيادة مبيعاتها بحوالي 100%، إلا أن فضاءات أخرى شهدت زيادة معتدلة تراوحت بين 60% و70. ومع ذلك، فمنذ بداية الأزمة الصحية، أصبح تحقيق هذا الأداء صعبًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع أضعف القوة الشرائية وأدى بشكل مباشر إلى انخفاض معدل الاستهلاك.