اقتصادكم - نهاد بجاج

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث للمجلس لسنة 2024، أنه "يجب ألا نتصرف بتسرع وإلا سنخاطر بتغيير المسار بشكل مفاجئ لاحقا".

وأوضح الجواهري، أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الظرفية الاقتصادية التي تظل غير واضحة، موضحا أن المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 %، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف والي بنك المغرب، أن "البنك المركزي المسؤول يتسم بالحكمة"، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تهتم بالتوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي يؤثر بدوره على قيمة الدرهم، وبالتالي على القدرة الشرائية.

وأوضح البنك المركزي،  أن التضخم مازال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الاسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6% في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2% وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.

واخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها في ما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1% في سنة 2023 إلى 1,3% في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5% خلال سنة 2025.

وسجل المجلس أيضا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3% بالنسبة لأفق 12 فصلا.

وعلى المستوى الوطني، وبعد أن تسارع إلى 3,4% في سنة 2023، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8% هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4,4% في 2025. ويعكس هذا التوقع انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9% في 2024 ثم نموا بواقع 8,6% في 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.

وبناء على ذلك، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75%، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.

وأكد أن طلبات الأبناك من السيولة ستتم تلبيتها بالكامل، رغم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وأوضح الجواهري "إذا أبدت الأبناك احتياجات لتمويل الاستثمارات أو للاستجابة لطلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي سيوفر لهم المبالغ اللازمة".