اقتصادكم

يمكن لرفع الحد الأدنى للأجور "السميك" SMIG حاليا، التخفيف نسبيًا من التأثير السلبي للاتجاهات التضخمية الأطول أمداً من المتوقع، دون وقف التدهور النسبي في القدرة الشرائية.

ومن حيث المبدأ، فوفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة في 30 أبريل 2022، في إطار الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يجب أن تدخل الزيادة الثانية بنسبة 5 % من "السميك" حيز التنفيذ، اعتبارًا من 1 شتنبر المقبل، على الأقل للفائدة موظفي المؤسسات والمقاولات العمومية. أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، أبدت الشركات الكبرى بعض المقاومة، سعيًا إلى جعل هذه الزيادة خاضعة لمراجعة مدونة الشغل واعتماد مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب، وهو مشروع قانون مضى عليه أكثر من 60 سنة، ما يؤكد الصعوبة التاريخية في إقامة حوار اجتماعي بنّاء حقيقي، لتجاوز المنطق البسيط لتوازن القوى.

يجب أن يشهد الحد الأدنى من الأجور في القطاع الفلاحي "سماك"SMAG  أيضًا، الزيادة نفسها، بهدف التوحيد مع الحد الأدنى للأجور، وبالتالي، فإن المبلغ الإجمالي الشهري لـ "السميك" يجب أن يصل إلى 3111.58 درهم.. لكن ماذا سيكون التأثير الحقيقي لهذه الزيادة؟.

معلوم أن معدل التضخم بلغ 7.7% في 2022. مع زيادة بأكثر من 12% في المنتجات الغذائية، التي تخصص لها ميزانيات تتجاوز 50 % من الدخل. هذا يعني أن الزيادة بنسبة 5% في "السميك"  لا تغطي التراجع المسجل في القدرة الشرائية. وبالتالي، إنها مسألة انخفاض نسبي وحقيقي في الدخل بشكل عام، والأجور بشكل خاص. ومن المقرر أن يترسخ ارتفاع معدل التضخم مستقبلا.

لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي 2000 درهم (الخام = 1994.20 درهم، والصافي = 1859.79 درهم). في الواقع، لا تعتمد الزيادة في "السميك" أو "السماك" فقط على توقيع مرسوم، إذ ما يزال من الضروري امتلاك الوسائل للسيطرة على الاحترام الفعال لهذه الزيادة. ويلاحظ التطبيق الفعال بشكل خاص في القطاع العمومي (المؤسسات والمقاولات العمومية)، وفي المؤسسات المهيكلة للقطاع الخاص. وغالبًا ما لا يكون هذا هو الحال بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 95 % من النسيج الاقتصادي الوطني، علما أن وسائل التحكم، سيما الموارد البشرية، المتاحة لهيئات الرقابة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي في الوقت الحالي قليلة العدد.

غالبًا ما يعطي هذا طابعًا نظريًا للزيادة في "السميك، خصوصا "السماك"، في القطاع الخاص، والذي تمت دعوته مع ذلك لتولي المسؤولية من الدولة، في السنوات القادمة، من حيث الاستثمار. ويتطلب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغرب تحسين كل من القدرة الشرائية للمواطنين وظروف العمل في القطاعين العمومي والخاص. وهذا جانب أساسي لا محيد عنه من جوانب الدولة الاجتماعية.