اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

منذ انطلاق سياسة تخفيف العبء على الدولة، وتشجيعها للتعليم الخصوصي، مع بداية الثمانينات من القرن الماضي تنفيذا لبرنامج التقويم الهيكلي، الذي أوصى به البنك الدولي، إلى يومنا هذا، مرت أكثر من أربعين سنة من التراكم السلبي والايجابي على مستوى الأداء، لكن الأمر وصل الآن مع سنة 2022، ومع انتظارات النموذج التنموي الجديد، إلى مرحلة مفصلية، تقتضي اخراج إطار جديد واستراتيجي بين الدولة وقطاع التعليم الخصوصي الذي هو شريك للدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لإصلاح منظومة التعليم العمومي.

فالحقل التعليمي، شهد على امتداد 40 سنة، عدة نقاشات عمومية، وعدة مبادرات لإصلاح منظومة التربية والتكوين، همت القطاعين العمومي والخاص، ويدخل من ضمنها ميثاق التربية والتكوين (2000-2009) والرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، ورأي مجلس المنافسة حول قطاع التعليم الخصوصي(يوليوز 2021).

والآن، أصبح الجميع مقتنعا أشد الاقتناع بمختلف التحديات المطروحة، وبخصوصية الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المدرسة المغربية بشقيها العمومي والخاص، والأصوات المرتفعة بضرورة استعجال الإصلاح.

ولا يمكن للمرء، إلا أن يسجل إيجابية التوصيات الصادرة عن مؤتمر رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الصادرة بتاريخ 28 ماي 2022، والتي أكدت على عدة أمور، منها، مطالبتها بتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق، وكذا بلورة ميثاق للاستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم.

كما أكدت التوصيات، على الانخراط في التوجهات الجديدة الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية لمنظومة التربية والتكوين وضمان جودة مخرجاتها، مع اعتبار المؤسسات المدرسية العمومية والمؤسسات المدرسية الخصوصية وحدتين متكاملتين، توحدهما نفس الأهداف والتوجهات.

وشددت إحدى توصيات الرابطة،على التحلي بالجرأة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب وإيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، باعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية كمؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي، وفي نفس الوقت مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية معينة.

وإذا كانت الدولة هي التي دعمت وشجعت على تعدد الفاعلين الخواص لتنويع العرض التربوي ، وtd ، وفي نفس الوقت، اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين التعليم المدرسي الخصوصي، شريكا للتعليم المدرسي العمومي، فإن الدولة أصبحت اليوم مع مخرجات النموذج التنموي مطالبة بإيجاد صيغة عملية لضمان تفعيل المبادئ  الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلق بهذه الخدمة العمومية، وصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين التعليم الخصوصي والدولة ومؤسساتها.

كما أن الدولة مطالبة بمراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق التعليم الخصوصي في ارتباط مع انتظارات المنظومة، وكذا وضع آليات بالرفع من دينامية المنافسة بين الفاعلين في سوق التعليم الخصوصي، وإعادة النظر في دور الدولة لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات التعليم الخصوصي، هذا فضلا عن وضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية في مختلف الجهات المغربية.