اقتصادكم ـ  شعيب لفريخ 

إذا كان المغرب سيؤسس مجلسا للأمن الطاقي بالنظر إلى التحديات التي يطرحها القطاع الطاقي خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية، فإن قطاع الفلاحة وإنتاج الغذاء لا يقل أهمية عن قطاع الطاقة وبالتالي فهو يحتاج إلى تأسيس مجلس للأمن الغذائي لضمان السيادة الغذائية.

قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عندما كانت تتحدث يوم الأربعاء الماضي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن الوزارة التي تترأسها تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي الذي سيعمل بالأساس على التتبع الدقيق لوضعية الطاقة وطنيا في كل المجالات.
إنه شيء جد إيجابي أن يتوفر المغرب على مجلس للأمن الطاقي لكي يتتبع الوضعية الطاقية في البلاد، ويشرف ليس فقط على استيراد الاحتياجات الطاقية التي يحتاجها المغرب حاليا، وإنما أيضا، الإشراف على حسن تدبير الثروة الطاقية التي يتوفر عليها المغرب من الغاز والنفط والطاقات الريحية والشمسية، وتوجيهها نحو تلبية الاحتياجات الداخلية أولا وتصديرها ثانيا.

فاكتشافات الغاز والبترول بالمغرب هي حقيقة لم تتحدث عنها الوزيرة، لكن هذه الاكتشافات تشكل حسب بعض التقارير الأجنبية، " طفرة اقتصادية مغربية شاملة كما وكيفا "،  فوفق معطيات النصف الأول من سنة 2018، أصبح المغرب قادرا على ضمان استهلاكه الذاتي ليس فقط لمدة 100 سنة بل إلى 400 سنة من الاستهلاك ب10.2 تريليون قدم مكعب على أقل تقدير، هذا إذا ما تم استثمار المخزون بنظام بترولي متكامل حسب تقرير "بيزنس واير" 2017، علما بأن الاكتشافات المذكورة تهم معطيات سنة 2017ـ2018 ، ولم تتجاوز حوالي نسبة الثلث من الخارطة الغازية المحتملة (انظر: ملف لعبة الغاز الطبيعي في المغرب ـ جريدة الأسبوع الصحفي ـ العدد 978 بتاريخ 3 ماي 2018) 

فهل ياترى سيشرف مجلس الأمن الطاقي المنتظر على حسن تدبير الثروة النفطية والغازية الضخمة المكتشفة إلى حدود سنة 2022 بشكل شفاف بعيدا عن كل تعتيم، وضمان استهلاك المغرب الذاتي، أم أن الثروات المكتشفة ستوجه نحو الخارج ويظل المغرب خاضعا لاستيراد حاجياته من الخارج بالعملة الصعبة؟؟ 

وإذا كان المغرب سيتوفر على مجلس للأمن الطاقي، فإن أزمات القطاع الفلاحي الذي لا ينتج غذاء المغاربة بسبب بعض السياسات العمومية الفئوية الخاطئة، رغم أن المغرب بلد فلاحي بالطبيعة، ويظل يوجه إنتاجه الفلاحي إلى الخارج مقابل اغتناء المصدرين على حساب احتياجات المغاربة، ويستورد في نفس الوقت من الخارج حاجياته الغذائية، فهذا القطاع يحتاج بالضرورة إلى مجلس للأمن الغذائي من أجل ضمان السيادة الغذائية للمغاربة التي هي حق من الحقوق الإنسانية وحق من حقوق المواطنين على الحاكمين.

فالمغرب البلد الفلاحي بامتياز ينبغي بالضرورة أن ينتج غذاءه ويحقق أمنه الغذائي ويضمن حسن استغلال وإدارة الأراضي وتنميتها بما فيها حسن تدبير الثروة الحيوانية وضمان ممارسات زراعية مستدامة على جميع المستويات، فالأمن الغذائي هو ببساطة إنتاج الغذاء الكافي الذي يتساوى مع الطلب المحلي أو يفوقه، وهذا هو من أهم مهام "مجلس الأمن الغذائي" الذي يجب أن يسهر عليه، إذا كتب له الخلق والحياة.

فيوم الخميس الماضي 14 أبريل 2022 خلصت الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة بنواكشوط إلى اعتبار أن " القطاع الفلاحي هو من أولى الأولويات" وذلك بالنظر إلى الدروس المستخلصة من الجائحة ومن الحرب الدائرة في شرق أوروبا.