شعيب لفريخ
من المنتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أحكامها في نهاية شهر مارس الجاري في حق بعض المسؤولين الرئيسيين بمؤسسة "روح فاس المكلفة بتنظيم مهرجان للموسيقى العالمية العريقة" بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية والانتفاع من إدارة المشروع"

والغريب في قضية الاختلاسات هذه، هو غياب كل من مجلس الحسابات، والمفتشيتين العامتين لوزارتي الداخلية والمالية، عن مراقبة الاختلالات المالية لعدة سنوات رغم الدعم المالي العمومي لمؤسسة "روح فاس المكلفة بتنظيم مهرجان للموسيقى العالمية العريقة" التي يرأس مجلسها الإداري مسؤول كبير بولاية جهة فاس مكناس.

وقد تمادى المسيرون الرئيسيون لمؤسسة "روح فاس المكلفة بتنظيم مهرجان الموسيقى الصوفية ومن بعد الموسيقى العالمية العريقة" على امتداد 25 سنة في تبديد واختلاس الأموال العامة المقدمة للمؤسسة من طرف كل من جهة فاس مكناس ومجلس عمالة فاس وجماعة فاس ومؤسسات عمومية أخرى، فضلا عن الدعم المالي السخي والواسع للعديد من المؤسسات والشركات الكبرى المنتمية إلى القطاع الخاص من أبناك وغيرها، والمعاملات التجارية الواسعة للمؤسسة مع الغير.

وتقدر مبالغ الأموال المنهوبة بمئات الملايين، وقد وقفت على البعض منها الخبرة المحاسبية التي أمرت بها النيابة العامة.

ولولا بعض الأعضاء السابقين بالمؤسسة الذين تقدموا بشكاية إلى المحكمة، يتهمون فيها المدير الحالي للمهرجان بالوقوف وراء اختلالات مالية خطيرة شابت ميزانية المهرجان، لبقي السلب والنهب للأموال العامة والخاصة بالمؤسسة كما كان عليه الحال على امتداد العقدين من الزمن وسط صمت وتواطئ رهيب.

ويفوق عدد المتهمين المتابعين بتهمة الاختلاس 13 متهما، من بينهم الرئيس الحالي للمؤسسة ع.ز الذي كان يشغل صفة المدير العام السابق للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والمدير العام السابق للجمعية أو المؤسسة ف.ص ، وكذا المسؤول المالي بذات المؤسسة ع. و، والمدير الجهوي للسياحة إ.ف....

فهل تسترجع الدولة الأموال العامة المنهوبة على مدى 25 سنة، مع إعادة التحقيق في عمق الاختلالات المالية والأموال المنهوبة التي كانت ضحيتها الأموال العامة على مدى أكثر من عقدين من الزمن، خاصة وأن الناهبين معروفين بأسمائهم وصفاتهم وممتلكاتهم الضخمة داخل مدينة فاس وخارجها.