اقتصادكم ـ شعيب لفريخ 

الحوار الاجتماعي الذي كان سائدا قبل توقيع اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والأطراف الاجتماعية الأخرى، لم يكن حوارا بالمعنى الحقيقي للكلمة، ليس فقط كونه لم يستلهم روح وثيقة النموذج التنموي، وإنما كان شبه حوار كسائر الحوارات السابقة المعلومة.

فاتفاق 30 أبريل، لم يتمخض عن حوار وإنما تمخض عن مفاوضات، وهذا بشهادة أمين عام مركزية إ.م.ش الذي قال في كلمته الموثقة بعد التوقيع على الاتفاق بمقر رئاسة الحكومة " أنه لم يكن هناك حوار بل كانت مفاوضات".

فالمفاوضات لم تكن سهلة، واستعمل فيها دهاء الإدارة التحتية المعلوم من إغراء وابتزاز وضغط ، حسب إفادات المصادر النقابية، فمقترحات رئيس الحكومة لم تسلم للأطراف إلا مساء يوم الأربعاء27 أبريل  والاتفاق لم يكتب له أن يوقع يوم الجمعة 29 أبريل، بسبب رفض أجهزة مركزيتين نقابيتين التوقيع، بل أداها انسحبت، مما اضطر وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن يأتي بنفسه إلى مقر مركزية، "ك.د.ش" بالدار البيضاء للالتقاء بمسؤولي المركزية النقابية والرجوع إلى " الحوار".

الأمانة الوطنية لمركزية "إ.م.ش " أصدرت بلاغا تحفظت فيه على العرض الحكومي، كما استغربت ذات المركزية النقابية، من “تضمن المشروع الحكومي لمقتضى غريب لم يسبق ل"إ.م.ش" أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30في المائة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي"، وقد طالب البلاغ  الحكومة بسحبه.

وجاء أيضا في نفس البلاغ "عدم تجاوب الحكومة وعدم تطرقها إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى شرط بعض الإجراء ات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات".

ويظهر أن اتفاق 30 أبريل 2022 تكمن إيجابياته ليس فقط في المكتسبات الاجتماعية التي حصلت عليها الشغيلة، وإنما بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، فهذا الميثاق هو الذي يؤكد على أنه لم يكن هناك حوارا في السابق وسيصبح هناك حوارا حقيقيا بعد اتفاق 30 أبريل 2022.