اقتصادكم - نورالدين البيار

تحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل" وأن التمكين الاقتصادي للنساء يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو بنسبة 1 بالمئة سنويا.
 
وبحسب رئيس الحكومة فإن مضامين البرنامج الحكومي حرصت على الإجابة على التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء، ويتميز بمساهمة أكبر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل، لاسيما في القطاع المنظم.

وتكمن أهمية التمكين الاقتصادي للنساء في تقوية علاقتها داخل النسيج المجتمعي، والاقتصادي، علاوة عل تنمية الشعور بالاستقلال الذاتي، وتوسيع مجال الحرية الفكرية والمجتمعية، وتنمية المهارات.

ولئن تحدث رئيس الحكومة عن رفع نسبة نشاط الإناث إلى 36٪ وهي نسبة تبقى مهمة، لكن مسألة التمكين الاقتصادي تبقى مسألة صعبة في بعض المناطق وقد تعترضها تحديات جمة مرتبطة بالتمييز والبطالة والفوارق المجالية التي تجعل جزءا كبيرا من النساء بعيدات عن الشغل الذي يعد المدخل الأساس لهذا البرنامج.

وبالعودة إلى أهم النقاط المسجلة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية السوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، نجد أن الاقتصاد المغربي فقد 58.000 منصب شغل على الصعيد الوطني نتيجة فقدان 98.000 منصب شغل غير مؤدى عنه وإحداث 40.000 منصب مؤدى عنه.

 كما ان انخفاض البطالة في المجال القروي52.000، أٌقل منه في الوسط الحضري، 68.000 ما يكشف انحسار فرص العمل في المجالات الحضرية.

وتضمنت ارقام المندوبية أيضا مسألة مهمة تتمثل في تركز فرص الشغل بخمس جهات كبرى هي الرباط-سلا، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-اسفي، وطنجة – تطوان وفاس مكناس.

وهي الجهات أيضا التي تضم ثلاثة أرباع العاطلين عن عمل، أي أن القرى البعيدة والهوامش لا تصلها الفرص بالشكل المطلوب الأمر الذي يشكل تحديا اما برنامج التمكين.

وبحسب المصدر ذاته فقد سجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (20,2%) وجهات الجنوب. (19,6%).
 
كم أن النساء المقاولات أقل من الرجال، ناهيك من الحضور النسوي في بعض القطاعات، يطغى عليه العمل غير المؤدى عنه او بأجور هزيلة مثل القطاع غير المهيكل. 

هناك أيضا مؤشرات مرتبطة بالعنف ضد النساء، واستمرار الأمية في صفوف النساء في بعض المناطق القروية بسبب قلة التمدرس والهدر المدرسي.

علاوة على ضعف الالتقائية خاصة في العالم القروي، وصعوبة وصول المرأة إلى الفرص الاستثمارية، وضعف التكوين، وغالبا ما ترتبط فرص العمل بمهن لها علاقة بالاقتصاد الاجتماعي لبعض التعاونيات لفلاحية والجمعيات، التي تبقى دون المؤمل. 

كل هذا من شأنه أن يصعب من تنزيل البرنامج ويتطلب تظافرا للجهود وتنسيقا مكثفا بين مختلف المتدخلين والقطاعات من أجل المساهمة في الشمول المالي الذي ينبغي أن تكون المرأة أحد أهم مرتكزاته في السنوات المقبلة.