اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

تخوض منظمة التجارة العالمية، مفاوضات جانبية من أجل إبرام اتفاقيات بشأن "الأمن الغذائي"، لإبقاء الأسواق مفتوحة وعدم تقييد الصادرات.

وتسعى المنظمة التي تضم 164 عضواً للتوصل إلى اتفاقيتين في اجتماع كبير لوزراء التجارة، خلال هذا الأسبوع في جنيف، بشأن خطوات، لما وصفته المنظمة بـ"تخفيف أزمة الغذاء التي تهدد البلدان الأقل نمواً والأكثر ضعفاً." 

وتهم الاتفاقية الأولى، الخروج بإعلان، لإبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وزيادة الشفافية؛ في حين، تتعلق الاتفاقية الثانية، باتخاذ قرار ملزم، بعدم تقييد الصادرات.

المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، قال خلال مؤتمر صحفي، أن أعضاء المنظمة عبّروا عن دعم واسع لكلا النصين، باستثناء مصر والهند وسريلانكا، مضيفاً أنَّ تنزانيا التي كانت مترددة في السابق قررت الموافقة على النصين.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إنَّ حوالي 30 دولة فرضت قيوداً على صادرات الغذاء والطاقة وسلع أخرى، من بينها الهند التي فرضت قيوداً على القمح.

والدول التي فرضت قيودا على الصادرات، جاءت بسبب احتياجاتها الداخلية لإطعام سكانها، لأن تصدير موادها الفلاحية، والتي هي أصلا محتاجة إليها، لا تمكن عائداتها من العملة الصعبة لإعادة شراء احتياجاتها الغذائية من جديد، وذلك على ضوء الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولدعم مسعى منظمة التجارة العالمية، تحركت الآلة الأممية، حيث دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية في اليوم الإثنين إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية إلى الدول المعرّضة للخطر وبرنامج الأغذية العالمي.

أفريقيا الغنية المبددة ثرواتها، استوردت في عام 2020 حوالي 80% من غذائها و92% من الحبوب، حسب احصائيات الأمم المتحدة، وهو ما يطرح بشأنه السؤال، عن السياسات الزراعية وعن الصادرات.