اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

أنشطة الرهان والقمار" المشروعة" في المغرب، تستفيد من أموالها الدولة لكنها في حقيقتها مدمرة لجزء من المجتمع.

التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص رأيه حول " مواجهة السلوكيات الادمانية ـ واقع الحال والتوصيات"، كشف أن الحجم المالي للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسلوكيات الإدمانية هو حجم وازن يسائل السياسات الصحية والاختيارات التنموية.

ومن منطلق أن الإدمان على ألعاب الرهان يعتبر كاضطراب عقلي حسب قرار منظمة الصحة العالمية في سنة 2019، ويعاكس المعتقدات الثقافية للمجتمع المغربي، فإن الموضوع يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، هذا، علما بأن الإدمان على الرهان واليانصيب يقود إلى الإدمان على التبغ والقنب الهندي وفق ما جاء في التقرير.

وحسب ما أورده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن عدد الممارسين لألعاب الرهان يتراوح بين 20 و28 مليون شخص، أما إحصائيات شركة تدبير اليانصيب الوطني والشركة المغربية للألعاب الرياضية فإن عدد الممارسين يتراوح ما بين 27.8 و28.3 مليون شخص.

أما ألعاب الرهان الأخرى على الخيول والكلاب فيمارسها ما بين 2.8 إلى 3.3 مليون شخص، وأن 40% منهم معرضون لخطر الإدمان على اللعب.

أما بخصوص مجمل خدمات ومواد الأنشطة الاقتصادية "المشروعة" التي تسبب الإدمان (رهانات سباق الخيول، الياناصيب، الرهانات الرياضية، الكحول، التبغ) فإنها تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 9% من المداخيل الجبائية للدولة و3% من الناتج الإجمالي الداخلي.

هذا بالنسبة للأنشطة الاقتصادية والمالية "المشروعة"، أما الأنشطة الاقتصادية  الأخرى غير «المشروعة" والتي تشكل لوحدها اقتصادا خفيا فهو يدر ملايير الدراهم ( العقاقير المخدرة والمهلوسة، الكازينوهات، الدعارة وإدمان الجنس، إنتاج القنب الهندي)، وقد بلغ تقدير التسويق الدولي لنبتة القنب الهندي من المغرب حوالي 120 مليار درهم أما استهلاكه في المغرب فقد بلغت في سنة 2017نسبة 9%  مع تسجيل ارتفاع في الطلب عليه وعلى الحبوب المهلوسة، هذا، فضلا عن وجود شبكات لإنتاج وتوزيع وتسويق المشروبات الكحولية بالتقسيط وهي قوية المفعول، وذلك  حسب ما أورده التقرير. 

المهم، أن الأنشطة الاقتصادية للقمار من لوطو وياناصيب ورهان على الكلاب والخيول وغيرها بغض النظر عن التسميات الخادعة، وإن كانت تدر مداخيل مالية ضخمة لفائدة ميزانية الدولة، فهي أنشطة مالية في حقيقتها غير شرعية، لأنها تلحق أشد الضرر بالمجتمع وينبغي إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بذلك.

أما الأنشطة الأخرى غير المشروعة من دعارة الجنس والقنب الهندي وحبوب الهلوسة والكازينوهات وغيرها، فإنها يمكن أن تسئ إلى بعض أفراد المجتمع إذا ما تمادوا في التعاطي معها، بل هناك من يعتبرها حربا على المجتمع خلفت العديد من الضحايا والمعطوبين على امتداد عقود، وينبغي على مختلف الهيئات والمسؤولين عن الشأن العام الشعور بالمسؤولية الجسيمة ووقف هذه الحرب المدمرة.