اقتصادكم ـ شعيب لفريخ
إن تشجيع الشباب على الأعمال وإنشاء المقاولات، يستلزم أولا وقبل كل شيء، إصلاح شؤون الاستثمار وضمان الحق في الطلبيات العمومية.
فخطاب تشجيع ريادة الأعمال وإنشاء المقاولات، هو خطاب ليس بجديد، وهو يتكرر على امتداد عدة سنوات، فالمقاولات الناشئة، تجد نفسها بعد التأسيس أمام واقع عنيد، من حيث العديد من الأمور السلبية المرتبطة بمجال الفعل المقاولاتي، ويمكن الاستدلال على ذلكفي هذا الصدد الرجوع إلى خلاصات الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمقاولات جد الصغرى، والصغرى والمتوسطة.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تحدث أمس الثلاثاء، في افتتاح المؤتمر الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، الذي نظمته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والوزارة، تحت شعار "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة جدا والمتوسطة"، عن "الاهتمام بإعادة النظر في النماذج والمقاربات المعتمدة على صعيد ريادة الأعمال من التمكن من تحدي عمل ومواكبة الدولة لمختلف الفاعلين ولمختلف أنواع الشراكات الجديدة، اللازمة لتمكين المغرب من جيل حقيقي من رواد الأعمال.، وأننا مدعوون إلى تمكين شبابنا من مساحات للابتكار وخلق الثروة وإعادة تشكيل اقتصاد بلدنا".
وزيرة الاقتصاد والمالية، هي الأخرى، تحدثت في نفس اللقاء، عن نفس الموضوع، وشددت على " أهمية دعم المقاولين الشباب، والمواكبة " معتبرة " أن التمويل يمكن أن يشكل موضوعا بسيطا".
لكن واقع الحال، ليس بوردي كما هو في مختلف الخطابات، فالواقع يحتاج لتشجيع الأعمال والمقاولات، بمن فيهم المقاولون الذاتيون من رواد الأعمال، وصناع المحتوى، أن يكون هناك إصلاح للممارسات المضرة ليس فقط بالمقاولات وإنما بالاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام.
فإصلاح الممارسة، له علاقة بتجويد نظامِ الحكامة، والشفافية والتنافس الشريف، والمناخ الملائم للاستثمار، والقطع مع أشكال الفساد الرشوة والاحتكار، وتكافؤ الفرص في مجال الصفقات العمومية وضمان الحق في الولوج إلى الطلبية العمومية بشكلٍ متكافئ.
