اقتصادكم

تستعد المملكة المغربية، التي تسير بخطى حثيثة نحو تعزيز موقعها الاقتصادي، لإطلاق المشتقات المالية قريباً ضمن جهودها لتحديث بنيتها السوقية واستعادة تصنيفها كسوق ناشئة في مؤشرات الاستثمار العالمية، وفي مقدمتها مؤشر "MSCI".

وكشف طارق الصنهاجي، الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء، في تصريحات صحافية بلندن، أن البورصة تعمل على إدراج أدوات مالية جديدة، منها العقود المستقبلية على أسعار الفائدة والأسهم الفردية، والتي ستتم مقاصتها من خلال جهة مركزية مستقلة. وأضاف أن هذه الخطوة ستمثل "دفعة قوية لسيولة السوق وستجذب قاعدة أكثر تنوعاً من المستثمرين، بما فيهم المؤسسات الدولية والمستثمرون الأفراد".

وأشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 06 ماي 2025، على بيان المعلومات المتعلق بالأداة المالية الآجلة التالية: " العقد الآجل البات على مؤشر MASI 20 "، حيث سيتم إدراج هذا العقد الآجل البات للتداول في سوق العقود الآجلة للأدوات المالية، وفقا لأحكام القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وحسب تقرير "bloomberg" المعنون "Frontier Market With a 36% Gain Vies for EM Status"، أكد الصنهاجي أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تمكين الشركات المغربية من تعبئة التمويلات "بسرعة وسهولة أكبر"، لا سيما في سياق تسعى فيه المملكة إلى تمويل مشاريع ضخمة في البنية التحتية، استعداداً للاستحقاقات الكبرى، من بينها استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

قفزة نوعية في أداء السوق المالي

شهدت بورصة الدار البيضاء تحسناً لافتاً في أدائها خلال السنة الماضية، حيث تضاعفت أحجام التداول، وقفز المؤشر الرئيسي بنحو 36% منذ بداية العام، مقارنة بمتوسط 7% في باقي الأسواق الواعدة. وتحتل المملكة اليوم المرتبة الثانية في مؤشر "MSCI" للأسواق الحدودية، بعد فيتنام، وهو ما يعزز الآمال في استعادتها تصنيف "سوق ناشئة"، الذي فقدته منذ 12 عاماً.

ويمثل الإدراج المحتمل في مؤشرات الأسواق الناشئة فرصة استراتيجية للمغرب، حيث من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية كبيرة من صناديق استثمار عالمية تبحث عن أسواق ناضجة وقابلة للتوسع.

رؤية ملكية ومكاسب استثمارية

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن مخطط تنموي طموح أطلقه الملك محمد السادس، يمتد على مدى 15 عاماً، ويهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.

من جهته، أشار الصنهاجي إلى الإمكانات غير المستغلة في السوق، وعلى رأسها الشريحة الفردية من المستثمرين، التي لا تزال تمثل أقل من 1% من حجم التعاملات، معتبراً أن "هناك فرصاً استثمارية واعدة جداً، والظروف مهيأة اليوم لتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق بشكل هيكلي".

وقد سجلت البورصة قفزة نوعية في قيمتها السوقية الإجمالية، حيث انتقلت من 64.6 مليار دولار نهاية سنة 2023 إلى 95.5 مليار دولار بحلول مارس 2025، مدعومة بآفاق اقتصادية واعدة ومشاريع ضخمة للبنية التحتية، من ضمنها الربط الطاقي والانتقال إلى الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر.