اقتصادكم

يحظى التدبير المفوض أو إدارة التفويضات Gestion sous mandat باهتمام عدد متزايد من المستثمرين المغاربة في سوق الرساميل الذين يسعون إلى المرونة والتخصيص بفضل المناخ الاقتصادي الملائم والإطار التنظيمي المتغير، فإنه يوفر رافعة فعالة لتحسين الأداء مع التحكم في المخاطر.

ويبحث المستثمرون دائما عن حلول أكثر مرونة وانسجاما مع أهدافهم وفي حين تظل صناديق التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خياراً واسع الانتشار، فإن التدبير التفويض الذي يوفر تخصيصاً مصمماً حسب الطلب واستجابة متزايدة، يثير اهتمام عدد متزايد من المدخرين. وبفضل المناخ الاقتصادي الملائم، يستفيد هذا النهج من إطار تنظيمي متغير يهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية المستثمرين.

تتميز هذه الطريقة الإدارية بشكل أساسي بنهجها الفردي على عكس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) ، حيث يتم تجميع قرارات الاستثمار وتوحيدها، يسمح التدبير المفوض أو إدارة التفويضات Gestion sous mandat للمستثمر بتفويض إدارة محفظته إلى خبير مع تحديد استراتيجية تتماشى مع أهداف الأداء وقدرته على تحمل المخاطر وأفق الاستثمار.

يقدم هذا التخصيص العديد من المزايا: استجابة أكبر لتقلبات السوق، والوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات المالية، وتحسين نسبة العائد/المخاطر. ومن ثم، فإن شركات الإدارة التي تقدم هذه الخدمة تسلط الضوء على هذه المرونة، التي تسمح لها بتعديل تخصيص الأصول باستمرار وفقاً للظروف الاقتصادية وفرص الاستثمار.

وعلاوة على ذلك، وكما يشير أحد خبراء السوق، في تصحريات لجريدة "فينونس نيوز" "على عكس صناديق الاستثمار الجماعي حيث يُحظر تمامًا أي ضمان لرأس المال أو العائد، فإن الإدارة بموجب التفويض توفر قدرًا كبيرًا من الأمن للمستثمرين، وخاصة بالنسبة للمحافظ المستثمرة في السندات والمنتجات النقدية التي تضمن الحفاظ على رأس المال، أو حتى الحد الأدنى من العائد المحدد مسبقًا. علاوة على ذلك، نظرًا لعدم خضوعها لقيد تنظيمي لتقسيم المخاطر يفرضه مجلس سوق الرساميل على صناديق الاستثمار الجماعي في القي المنقولة، فإن هذه الطريقة الإدارية تستفيد من مرونة أكبر، وحرية تسمح لها بتحسين الأداء عندما تكون ظروف السوق مناسبة."

ومع ذلك، فإن هذه الحرية تُمارس ضمن إطار تنظيمي محدد جيدًا يهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستثمرين. يخضع هذا التنظيم حاليا لمنشور الهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر سنة 2000، ويفرض التزامات محددة على شركات الإدارة في ما يتعلق بالإبلاغ والحوكمة وإضفاء الطابع الرسمي على التفويضات من خلال عقود ثنائية توضح أهداف الإدارة ومكافآت ومسؤوليات المفوضين. ومع تطور السوق وظهور فاعلين جدد، أدرجت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في خطتها الاستراتيجية 2024-2028 تحديث الإطار التنظيمي للإدارة التقديرية.

ومن بين أولويات العمل لعام 2025، تخطط الهيئة لتكييف التشريعات بهدف تقديم إطار أكثر تنظيماً يتماشى بشكل أفضل مع ديناميكيات السوق الجديدة، مع تعزيز حماية المستثمرين وشفافية الممارسات.

التحول الديمقراطي التقدمي

تختلف الاستراتيجيات المقترحة وفقًا لملفات المستثمرين وتوقعاتهم من حيث العائد والمخاطر، حيث تقدم بعض الشركات خدماتها وفقًا لعدة مستويات إدارية: من التفويضات الحذرة، التي تستثمر بشكل رئيسي في السندات والأسهم، إلى التفويضات الأكثر ديناميكية، التي تفضل الأسهم وغيرها من الأدوات الأكثر تعقيدًا سعياً إلى تحسين الأداء. وبفضل هذه المزايا العديدة، أصبحت الإدارة بموجب التفويض متاحة بشكل أكبر. في السابق، كانت هذه الثروات حكراً على المؤسسات المغربية (صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الضمان) والشركات الكبرى، ولكنها أصبحت تدريجياً أكثر ديمقراطية في سياق الأسواق المواتية. 

ويلقى هذا التطور تشجيعا خاصا من جانب بعض شركات الإدارة، التي تتبنى سياسات تسعير أكثر جاذبية، مع خفض رسوم الإدارة، بهدف جذب جمهور أوسع من المستثمرين.

وفي بيئة أصبحت فيها المدخرات الفردية أكثر تعقيداً وحيث توفر سوق الرساميل آفاقاً جذابة، يبدو أن التدبير المفوض أو إدارة التفويضات Gestion sous mandat تتمتع بمستقبل مشرق بما أنها أكثر من مجرد بديل لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بل إنها تثبت نفسها كحل أساسي لأولئك الذين يبحثون عن إدارة سريعة ومحسنة لأصولهم المالية.

عن "فينونس نيوز" بتصرف