اقتصادكم - أسامة الداودي
أبرز الخبير في سوق الرساميل والمحلل الأول لبيانات السوق وعلاقات المستثمرين ببورصة الدار البيضاء، وليد الهاشمي، أن عدداً من القطاعات الاستراتيجية بالمغرب يشهد إصلاحات وتحولات كبرى، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يعرف توسعاً لافتاً.
وأوضح وليد الهاشمي خلال مشاركته في ندوة على هامش معرض الادخار الذي تنضمه جريدة Finance News Hebdo، والتي حملت عنوان "بورصة الدار البيضاء.. كيفية الوصول إلى السوق المالي والاستفادة من الاكتتابات الأولية"، أن هذا المسار الإصلاحي يعزّز جاذبية الاقتصاد الوطني، ويجلب مزيداً من المستثمرين، ويساهم في تقوية الثقة داخل السوق المالية، سواء عبر رفع مستوى السيولة أو عبر توسيع عمق السوق، مما يجعل الولوج إلى البورصة أكثر سلاسة واستقطاباً للمستثمرين الجدد.
وتابع الهاشمي أن بورصة الدار البيضاء تبذل جهوداً كبيرة لتوفير خدمات ملائمة لمختلف الفئات، سواء المستثمرين الأفراد أو المؤسسات أو حتى أصحاب المقاولات الراغبين في دخول السوق.
واعتبر الخبير في سوق الرساميل أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا بوجود شركات مدرجة قادرة على استقطاب الأموال، وفرص واضحة تمنح المستثمر أسباباً عملية لاتخاذ قرار الضخ في السوق، مؤكداً أن البورصة ليست سوى انعكاس مباشر لحالة الاقتصاد الوطني وتمثيل حقيقي لبنيته وأدائه.
وأكد المتحدث ذاته أنّ الدينامية الحالية تتجسّد بوضوح في الإدراج المرتقب لشركة SGTM، الذي يشكّل نموذجاً لعودة الاهتمام إلى عروض السوق، ويبرهن على الارتباط الوثيق بين البورصة والاقتصاد الحقيقي.
وشدد على أهمية توفير معلومات دقيقة وشفافة موجهة للمستثمرين والمتخصصين والعموم، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على معطيات صحيحة وتوجيهات عملية.
وأضاف الهاشمي أن بورصة الدار البيضاء تُولي أهمية خاصة لنشر الثقافة المالية وتعميم المعرفة الاستثمارية بين المواطنين.
وأفاد بأن المنصات التعليمية المتاحة للعموم، ومن بينها منصّة “e-bourse”، تمثل أداة تدريبية متقدمة تمكّن المستخدمين من محاكاة قرارات الاستثمار باستخدام أموال افتراضية، وذلك بهدف مساعدتهم على فهم آليات السوق والتدرّب على بناء استراتيجيات فعّالة قبل الانتقال إلى الاستثمار الحقيقي.
ولفت الخبير ذاته إلى أن البورصة تتوفر كذلك على قسم مخصّص لمواكبة المقاولات وتأهيلها للانفتاح على السوق المالي.
وأضاف المحلل الأول لبيانات السوق وعلاقات المستثمرين ببورصة الدار البيضاء أن مؤسسات البورصة تعمل، بشراكات متعددة، على برنامج يستهدف تكوين ومواكبة ثلاثين مقاولة لإعدادها لمرحلة الإدراج المحتملة، وهو ما يعكس إرادة واضحة في توسيع قاعدة الشركات المدرجة ودعم النسيج الاقتصادي الوطني بمصادر تمويل جديدة.