اقتصادكم

 

شهد سوق السندات خلال الأسبوعين الأخيرين حركة انفراج ملحوظة، تسارعت بشكل واضح في الجلسات الأخيرة، تزامنًا مع تداول معلومات داخل أوساط المتعاملين حول عملية محتملة لإعادة شراء سندات الخزينة من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وبحسب المهنيين، فإن الخزينة تعتزم الشروع في عمليات إعادة شراء سندات ابتداءً من الأسبوع المقبل، وهو ما أعاد الوضوح إلى سوق ظل متسمًا بالحذر والترقب خلال الأسابيع الماضية. وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذه العملية قد تتراوح بين 5 و7 مليارات درهم، ما يشكل إشارة إيجابية جديدة على متانة وضعية المالية العمومية للمملكة.

وتُعد عمليات إعادة شراء السندات آلية تعتمدها الخزينة لتحسين هيكلة الدين العمومي، وغالبًا ما تتم في سياق مالي مريح، كما تحمل رسائل طمأنة قوية بشأن السلامة المالية للدولة.

هذا التحسن في مناخ سوق السندات انعكس بدوره بشكل إيجابي على سوق الأسهم، حيث سجلت بورصة الدار البيضاء أداءً أكثر قوة منذ يوم الأربعاء. وتمكن المؤشر المرجعي من تجاوز مستوى مقاومة تقني مهم عند حدود 18.700 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ شهر، في إشارة تعزز فرضية رالي محتمل لنهاية السنة مدعوم بأساسيات اقتصادية كلية في تحسن مستمر.

وكان بنك المغرب قد ساهم بدوره في ترسيخ هذا المناخ الإيجابي، بعدما قام يوم الثلاثاء برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 5% برسم السنة الجارية، مع مراجعة توقعات التضخم نحو الانخفاض، ما يؤكد مسارًا أكثر استقرارًا للأسعار. وهي تركيبة مواتية بشكل كبير للأسواق المالية.

نمو قوي، تضخم متحكم فيه، وتراجع في الضغوط على أسعار الفائدة… كلها عوامل تخلق بيئة داعمة لاستمرار تحسن الأوضاع المالية. وفي هذا السياق، يواصل المستثمرون ترقب خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي في أفق 2026، وهو سيناريو من شأنه تعزيز جاذبية الأصول المالية، سواء في سوق السندات أو الأسهم.

وعلى المدى القصير، فإن تلاقي هذه المؤشرات الإيجابية يؤكد الدور المحوري لسوق الفائدة كمحرك للدينامية الحالية، ويفتح الباب أمام نهاية سنة أكثر حيوية في بورصة الدار البيضاء، بعد أشهر اتسمت بتقلبات محدودة وأحجام تداول متوسطة