اقتصادكم
من المتوقع أن يحقق القطاع البنكي في المغرب أداء استثنائيا خلال الفترة ما بين 2024 و2026، حيث توقع محللو مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن ترتفع القيمة السوقية للقطاع بنسبة 13% في الأشهر الـ12 القادمة.
الورقة التحليلية لمركز التجاري للأبحاث (AGR) والمعطيات المتاحة تفيد بأن القطاع البنكي لا يزال يتمتع بتقييمات جذابة في سوق الأوراق المالية، حيث يرتقب أن تنمو أرباح البنوك المدرجة في البورصة بمعدل 13.5% سنويًا في المتوسط، لتتجاوز 22 مليار درهم خلال العامين المقبلين. وقد تم تعديل هذه التوقعات بشكل كبير نحو الارتفاع، بعد أن كانت التقديرات السابقة لا تتجاوز 8.3%.
هناك عدة عوامل تفسر هذا التعديل في سياق اقتصادي مرن بشكل عام، فقد أظهرت البنوك المدرجة تحسنًا في نموها، حيث انتقلت من معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.7% قبل جائحة كورونا إلى 7.5% خلال الفترة المتوقعة 2023-2026.
ويعزز هذا السيناريو العديد من العوامل، أبرزها:
- الدينامية الاستثمارية الجديدة في المغرب، التي تساهم بشكل إيجابي في نمو قروض التجهيز. فقد سجلت هذه الأخيرة زيادة بنسبة 14.2% في أكتوبر 2024، بعد نمو بلغ 13.0% في عام 2023. والانتعاش القوي في أنشطة البناء (32.1% في النصف الأول من 2024) بدعم من برنامج الدعم المباشر للسكن ساهم في العودة الكبيرة للائتمان السكني والقروض العقارية.
- التوجه الإيجابي لأنشطة السوق، بفضل بداية دورة نقدية جديدة ملائمة في المغرب، وكذلك تسارع استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنتجات التحوط التي تساعد المستثمرين في تقليل مخاطِرهم.
- استمرار تحسين تكلفة الموارد المتوسطة من خلال النمو المستدام للودائع غير المدفوعة، وبفضل معدل نمو سنوي متوسط قدره 7.3% في الطلب على "القاعدة الاجتماعية" للموارد على مدى السنوات الثلاث الماضية، أصبحت هذه الودائع تشكل حوالي 70% من إجمالي الموارد.
- الاتجاه النزولي في معاملات التشغيل، مما يعكس قدرة الإدارة العليا على ترشيد التكاليف. ويُتوقع أن يتحسن مؤشر الأسعار في القطاع بحوالي 5.7 نقطة بين 2023 و2026، من 47.3% إلى 41.7%، بفضل التبني المتزايد للمنصات الرقمية من قبل الزبناء.
وفي نفس السياق، أظهرت عملية التقييم التي قام بها المركز التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، أن القيمة السوقية المستهدفة للقطاع البنكي المدرج في البورصة تصل إلى 312 مليار درهم، مما يشير إلى إمكانية زيادة قيمتها بنسبة 13% خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
