اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 75,7 مليار درهم، أي 7570 مليار سنتيم، برسم الفصل الثاني من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 4,2 % على أساس سنوي.

وأشار مركز الأبحاث، في تقريره البحثي الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة "Research Report Equity"، إلى أنه "عند متم الفصل الثاني من سنة 2023، بلغت المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة 75,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4,2 % مقابل 6,8 % برسم الفصل الأول من سنة 2023 وبمتوسط فصلي بلغ 13 % خلال الفترة 2021-2022".

وشدد المصدر ذاته على أن تباطؤ وتيرة نمو مداخيل الشركات المدرجة يعزى، بالأساس، إلى "تأثير الأسعار" في سياق يتسم بالانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي.

وفي التفاصيل، أورد مركز التجاري للأبحاث أن تطور نشاط القطاعات المدرجة برسم الفصل الثاني من سنة 2023 يكشف عن اتجاهين متباينين، مستشهدا بالقطاع البنكي (زائد 3,681 ملايين درهم) والقطاع العقاري (زائد 604 ملايين درهم) وقطاع كبار تجار التجزئة (زائد 543 مليون درهم)، والتي سجلت ارتفاعا كبيرا نسبيا في مداخيلها الفصلية، ما ساهم بشكل إيجابي في نمو إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة.

وفي المقابل، أكد محللو مركز التجاري للأبحاث أن رقم معاملات قطاعات الطاقة والأغذية الفلاحية والمناجم شهد تراجعا بسبب تأثير الأسعار غير المواتية، مسجلا انخفاضات بلغت على التوالي 1,996 مليون درهم و644 مليون درهم و589 مليون درهم.

وعلاوة على ذلك، وعلى أساس نصف سنوي، أبرز مركز التجاري للأبحاث أن رقم معاملات الشركات المدرجة سجل ارتفاعا بنسبة 5,5 % خلال النصف الأول من سنة 2023 ليصل إلى 150,6 مليار درهم.

وهكذا، ساهم 11 قطاعا مدرجا، والتي تمثل جميعها ما يناهز 80 % من القيمة السوقية داخل سوق الأسهم، بشكل إيجابي في تطور إجمالي رقم المعاملات نصف السنوي، ولا سيما قطاعات العقار (زائد 37,4 %) وكبار تجار التجزئة (زائد 21,5 %) والبنوك (زائد 12,1 %) والموانئ (زائد 6,3 %) والتأمين (زائد 6,2 %) والبناء والأشغال العمومية (زائد 5,3 %) والاتصالات (زائد 4,7 %) والإسمنت (زائد 4,3 %) وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 2,3 %) والتمويل (زائد 0,9 %).

في المقابل، أبانت أربع قطاعات مدرجة، والتي تصل قيمتها السوقية إلى 20 %، عن انخفاض في مداخيلها نصف سنوية. ويتعلق الأمر بقطاع المناجم (ناقص 18,2 %) وقطاع السيارات (ناقص 4,1 %) وقطاع الطاقة (ناقص 2,4 %) وقطاع الأغذية الفلاحية (ناقص 1,7 %).

وبناء على ما سبق، اعتبر مركز التجاري للأبحاث أن نتائج النصف الأول من سنة 2023 تؤكد خلاصته السابقة حول مرونة القطاع البنكي، وكذا الرؤية الصائبة والدقيقة التي يوفرها من حيث نمو الأرباح والتوزيعات.