اقتصادكم

بعد أن استفاد مؤشر "مازي" من انخفاض معدلات السندات، يتجه اهتمام المستثمرين الآن نحو فترة إصدار نتائج الشركات الم درجة. وستتميز هذه المرحلة، استنادا إلى توقعات مركز التجاري للأبحاث (AGR)، بعمليات جني الأرباح.

وفي نشرته الأخيرة "AGR House View" لشهر غشت 2023، يحاول خبراء مركز الأبحاث معرفة الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها المستثمرون مع فترة إصدار هذه النتائج، إلى جانب تحليل المؤشرات التي يجب مراقبتها خلال النصف الثاني وسوق الأسهم خلال الفصل الثالث.

كما انصب اهتمامهم حول مسألة استدامة انتعاش سوق الأسهم، وذلك بعد أداء قوي بلغ نسبة زائد 15,6 % منذ شهر ماي الماضي.

والجدير بالذكر أن استراتيجية الاستثمار لمركز التجاري للأبحاث التي تم تقديمها في النسختين الأخيرتين (AGR House View لشهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023) استندت إلى معيارين رئيسيين: المرونة ومستوى غلاء الأسهم. وفي هذا الصدد، استفادت القطاعات الموصى بها تماما من عودة الرغبة في المخاطرة داخل البورصة، على غرار البنوك (زائد 25 %) والموانئ (زائد 23 %) والاتصالات (زائد 32 %).

ونظرا لكون سوق الأسهم "مدفوعا" بالمؤشرات الأساسية أكثر من المؤشرات التقنية، فقد أعاد مركز التجاري للأبحاث تعديل استراتيجيته الاستثمارية بشكل طفيف، والتي تنبثق منها التوصيات التالية: الرفع من مدى الإقبال على قطاعي البنوك والاتصالات والإبقاء على نفس الوضع في ما يتعلق بقطاعي الموانئ والمناجم.

ويرى الخبراء أن توجه سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة يؤكد تأثره الشديد بالمعدلات. ففي سنة 2022، صاحب تصاعد منحنى السندات بالمغرب ضعف الأداء السنوي لمؤشر "مازي" بنسبة بلغت 20 %. وفي يناير 2023، اقترن ارتفاع سندات الخزينة لمدة تقل عن 10 سنوات وذات معدلات تتراوح بين 3,19 % و 4,21 % بتصحيح أسبوعي للسوق بنسبة ناقص 9,4 %، وهو الأسوأ في تاريخ السوق.

وعقب قرار البنك المركزي بالتوقيف المؤقت لعملية التشديد النقدي في يونيو الماضي وفي ظل غياب ضغوط الميزانية على هامش الاكتتاب الأخير للخزينة نقدا، شهد منحنى المعدلات تخفيفا واضحا ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2023. وفي الواقع، انخفضت سندات الخزينة لمدة تقل عن 10 سنوات بمقدار 45 نقطة أساس لتنتقل من 4,70 % خلال شهر ماي إلى 4,25 % عند متم يوليوز 2023، وهو وضع صاحبه انتعاش قوي لمؤشر "مازي" الذي بلغ زائد 15 % خلال هذه الفترة.

ويتيح المؤشران الرئيسيان اللذان طورهما مركز التجاري للأبحاث منذ سنة 2011، تقييم النظرة المستقبلية للمستثمرين بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقييم متطلباتهم التي تهم الربحية الحقيقية من الأسهم. وتشهد النتائج المحصلة برسم الفصل الثاني من سنة 2023 على عودة الرغبة في المخاطرة على الأسهم:

ويكشف مؤشر مركز التجاري للأبحاث حول الثقة، الصادر في يونيو 2023، تحسنا ملحوظا على مستوى تصور 35 مستثمرا من بين المستثمرين الأكثر تأثيرا في سوق البورصة المغربية. ويتعلق الأمر بارتفاع بزائد 24 نقطة أساس إلى 57 نقطة أساس.

وتعكس علاوة المخاطر المحتملة لمركز التجاري للأبحاث، المحسوبة استنادا إلى منهجية الدراسات الاستقصائية، بوضوح انخفاض متطلبات ربحية المستثمرين من الأسهم. وفي يونيو الماضي، انخفضت علاوة المخاطر المتعلقة بالأسهم بمقدار 200 نقطة أساس لتنتقل من 8 % في البداية إلى 6 % في يونيو 2023.

نظرا لكون تخفيف معدلات السندات بالمغرب العامل الرئيسي وراء الانتعاش القوي للأسهم، يبدو من المنطقي، حسب رأي مركز التجاري للأبحاث، التطرق إلى مدى استمرارية هذا الاتجاه، مبرزا اعتقاده التام بأن توجه سوق البورصة خلال النصف الثاني من سنة 2023 سيعتمد بالأساس على أربعة مؤشرات رئيسية.

ومن المتوقع أن ت شكل إنجازات الشركات المدرجة خلال الفصل الثاني والنصف الأول من سنة 2023 فرصة للمستثمرين لجني الأرباح من الأسهم التي تظهر نموا أقل من التوقعات و/أو تحيل على احتمالات أقل مواتاة لبقية السنة. وحسب المحللين، من المرتقب أن تدخل الأسهم الصناعية في هذا السيناريو.

ويظل تطور مستوى التضخم المحرك الرئيسي لكل من متطلبات العائد لدى المستثمرين والقرارات النقدية لبنك المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن التباطؤ المستمر لوتيرة التضخم منذ مارس 2023 يعد عاملا مطمئنا إلى حد ما للمستثمرين داخل سوق البورصة.

ويعتبر أداء مبيعات الإسمنت خلال الأشهر القادمة علامة إنذار بشأن دينامية الطلب المحلي مستقبلا. ومن المحتمل أن يدفع التأخر في عكس الاتجاه التنازلي لهذا المؤشر إلى خفض توقعات نمو قطاعات الإسمنت والصناعة والبناء والأشغال العمومية برسم سنة 2023.

ومن المتوقع أن تشكل مواصلة انتعاش قروض التجهيز إشارة مطمئنة للقطاع البنكي، الذي تبلغ حصته من حيث القيمة السوقية 35 %. وحسب المحللين، فإن التوجه الإيجابي لهذا المؤشر سيدعم مرونة نمو البنوك.

وخلال النسخة الأخيرة، واصل الخبراء تفضيل القطاعات القادرة على الصمود في وجه التضخم، والتي تعد مضاعفات تقييمها "منخفضة" نسبيا. ووفقا للمتخصصين بمركز التجاري للأبحاث، يتعلق الأمر بنسبة "السعر إلى الربح" (P/E) البالغة 25E والتي تعد أقل من المستوى الأساسي المستهدف من قبل سوق الأسهم والبالغ 16,0x.

وإلى جانب البنوك والمناجم التي تم إدراجها منذ يناير 2023، تم تضمين قطاعين جديدين ابتداء من شهر أبريل، وهما قطاعا الاتصالات والموانئ. وبتاريخ 10 غشت 2023، تظهر القطاعات الموصى بها أداء مثيرا للاهتمام، وذلك منذ تواريخ إدراجها في استراتيجية الاستثمار. ويتعلق الأمر بقطاعات الاتصالات (زائد 32 %) والبنوك (زائد 25 %) والموانئ (زائد 23,0 %). في المقابل، سجلت المناجم انخفاضا في الأداء بمتوسط بلغ 7 % منذ يناير تحت تأثير التعديل الذي لحق بسهم مجموعة "مناجم"، والذي من المرتقب أن تتأثر نتائجه بسبب عدم الاستقرار السياسي في السودان.

ويتوقع متخصصو مركز التجاري للأبحاث أن تعرف سوق الأسهم مرحلة جني الأرباح خلال الفصل الثالث من سنة 2023، لا سيما خلال فترات إصدار النتائج برسم الفصل الثاني من سنة 2023 (غشت) والنصف الأول من سنة 2023 (شتنبر). ويدعم هذا السيناريو التأثير المتأخر لضعف الطلب المحلي وانخفاض الهوامش على إنجازات القطاعات المدرجة، وخاصة الشركات الصناعية.

ومن هذا المنطلق، ما يزال المتخصصون يفضلون قطاعي البنوك والاتصالات نظرا لمرونة نموهما وجاذبية مستويات تقييمهما وهامش النمو في أرباحهما لسنة 2023. وعلاوة على ذلك، يجب الإبقاء على نفس الوضع بخصوص قطاعي الموانئ والمناجم، وذلك في إطار منطق التوظيفات متوسطة الأمد.