اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو

 

بعد التحذير الذي أطلقته الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات حول احتمال رفع أسعار الخبز في الفترة المقبلة، بسبب ما وصفته بـ"الارتفاع الكبير وغير المسبوق في تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، وعلى رأسها الدقيق ومصادر الطاقة"، أوضحت الفدرالية أن الدعم المخصص للدقيق لا يصل إلى المخابز المهنية بشكل مباشر أو بكميات كافية، إذ يتم توجيه جزء كبير منه نحو الاستهلاك المنزلي والصناعات الغذائية، بينما تظل المخابز المهنية خارج دائرة الاستفادة الفعلية.

وربطت الفدرالية الخسائر المالية التي تكبدتها المخابز الصغيرة والمتوسطة بالزيادات التي طالت مجموعة من المواد الأولية، والتي جعلتها غير قادرة على الحفاظ على هامش ربح مستقر.

وفي ظل الزيادات الكبيرة في أسعار عدد من المواد الغذائية، لم يعد المستهلك المغربي قادرا على تحمل أي ارتفاع إضافي، خصوصا في المواد الأساسية كالخبز، الذي يُعد ضمن أكثر المواد استهلاكا في المغرب، حيث تُباع يوميا 105 ملايين وحدة بمعدل 3 وحدات لكل مواطن. ويؤكد هذا الرقم أن الخبز يُعتبر مادة غذائية رئيسية لدى المغاربة.

 ولرفع اللبس حول موضوع الزيادة في ثمن الخبز، ربط موقع "اقتصادكم" الاتصال بـ الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، للكشف عن الحقيقة. حيث أوضح قائلا "إن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في المغرب، بصفتها الممثل الوطني للقطاع، لم تُصدر أي بيان يتعلق بالزيادة في ثمن الخبز"، مؤكداً للموقع "إلى حدود الساعة لا توجد أي زيادة إطلاقً، والسعر المرجعي لا يزال محددا في 1.20 درهم للوحدة ذات 160 غرام."

 وأوضح الفاعل في قطاع المخابز في حديثه أن " الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات في حوار شامل مع الحكومة، وهدفنا اليوم هو إخراج البرنامج التعاقدي الذي أُنجزت حوله دراسة استراتيجية بين 2016 و2018، وأسفرت عن خلاصات ومحاور واضحة. وسيُوقّع هذا البرنامج مع أربع وزارات هي: الفلاحة، الداخلية، التجارة والصناعة، والمالية." وأضاف الحسين أزاز أن أرباب المخابز، في إطار الجامعة الوطنية، "ينتظرون إخراج البرنامج التعاقدي الذي طال انتظاره، وهو حاليا في مراحله الأخيرة، حيث سيساهم هذا البرنامج في إعادة تنظيم القطاع والارتقاء به بما يتماشى مع رؤية الدولة في إطار المغرب 2030."

 وعاد أزاز ليطمئن المستهلك المغربي قائلا " لا تخافوا من ارتفاع ثمن الخبز. نحن ملتزمون، ونشتغل بروح مسؤولية داخل إطار دولة المؤسسات، ونتمنى أن ندخل السرور على مهنيي القطاع من خلال البرنامج التعاقدي." 

وأضاف المتحدث أن " الدراسات التي أُنجزت شملت 485 مخبزة على الصعيد الوطني، وغطت ثماني جهات، ولعبت الجامعة الوطنية دوراً كبيراً في التأطير والمواكبة، وفي تجميع المعطيات والأرقام الميدانية ومعالجة الإشكاليات المطروحة." موضحا "كما نقول دائماً… نحن نعيش بين المطرقة والسندان؛ المطرقة هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، والسندان هو القطاع العشوائي غير المنظم الذي يشكل منافسة غير شريفة."

 وأشار كذلك إلى أنه "رغم وجود قانون المنافسة وحرية الأسعار (09-99)، إلا أن العشوائية ما تزال منتشرة بكثرة، إذ تعمل “الكراجات” في إنتاج الخبز وتسويقه تحت مسميات مثل “خبز بلدي” و“خبز شعير”… في حين أنها مجرد أسماء لا تحترم الشروط الصحية ولا المعايير الغذائية."

 وفي هذا السياق، أوضح الحسين أزاز أنه "لا يتم احترام دورية وزير الداخلية التي وجّهت المجالس الترابية والإدارات المعنية إلى تطبيق المرجعية التنظيمية ودفتر التحملات. وهذه الوثيقة التنظيمية هي النموذج الذي نحتكم إليه، لكن للأسف هناك تقصير في المراقبة من طرف الجهات المختصة والجماعات الترابية واللجان المختلطة، مما سمح بانتشار هذا النشاط العشوائي الذي أضر بشكل كبير بمهنيي القطاع."