اقتصادكم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قيمة الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت على أساس سنوي بنسبة 16.2% لتصل إلى 87.3 مليار درهم، أي 8730 مليار سنتيم عند متم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا الانخفاض هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد (ناقص 30.8 % ليصل إلى 42.5 مليار درهم) وطويلة الأمد (ناقص 49 % ليصل إلى 12.2 مليار درهم)، مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 48.7 و13.9% على التوالي، بعد 58.9 و22.6 % خلال السنة المنصرمة.

وأضاف المصدر ذاته أن حجم اكتتابات السندات قصيرة الأمد ارتفع، في المقابل، بنسبة 71.8% ليصل إلى 37.4 مليار درهم، وهو ما يمثل 37.4% من الاكتتابات مقابل 18.2 قبل سنة.

وأخذا في الاعتبار ارتفاع عمليات سداد الخزينة بنسبة 2.1 % مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 72.1 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، فقد تراجع صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 54.7% ليصل إلى 15.2 مليار درهم.

وفي ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 661.9 مليار درهم في متم شتنبر 2022، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 0.3 % مقارنة بمتم يونيو 2022 وارتفاعا نسبته 2.4 % مقارنة بمتم دجنبر 2021.

وتظل بنية جاري سندات الخزينة متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بشكل طفيف بمقدار 1.4 نقطة لتصل إلى 56.2 % بعد 57.6 %عند متم دجنبر 2021، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي ظلت حصتها مستقرة نوعا ما (38.7 % بعد 38.5 % عند متم دجنبر 2021). 

أما السندات قصيرة الأمد فقد ظلت في المؤخرة على الرغم من تسجيلها ارتفاعا بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 5 %.

وأشارت المذكرة إلى أن حجم الاستحقاقات، عند متم شتنبر 2022، قد انخفض، على أساس سنوي، بنسبة 21.1 % ليصل إلى 186.4 مليار درهم.

 وقد هم هذا التراجع حجم السندات المستحقة متوسطة الأمد (ناقص 36.7 % ليصل إلى 81.4 مليار درهم)، وطويلة الأمد (ناقص 21.8% ليصل إلى 29.6 مليار درهم)، ما يمثل تواليا 43.7 و15.9% من حجم السندات بعد 54.4 % و16% قبل سنة.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي حجم السندات قصيرة الأمد بنسبة 7.9% ليصل إلى 75.4 مليار درهم، مهيمنا بذلك على 40.5% من حجم الاستحقاقات مقابل 29.6% قبل سنة.