اقتصادكم
اعتبر حزب الحركة الشعبية أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، معلنا استغرابه الشديد إزاء "الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة".
وأفاد الحزب في بيان للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، اليوم الثلاثاء، تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، بأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية "متأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات".
وأضاف "إن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية".
وانتقد الحزب المعارض عجز الحكومة "البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية"، كما استغرب من الدفوعات "غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم".
ودعا الحزب الحكومة إلى الخروج من "جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصادمة والمبادرة إلى صناعة الحلول"، وجدد مطلبه بالمراجعة "الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة".
