اقتصادكم

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب جعل من الاستثمار رافعة للتنمية وتحفيز النمو في وقت الأزمة وركيزة للسياسة الاقتصادية الحالية.

وأبرز سكوري، في كلمة له خلال الدورة الأولى من تظاهرة الأيام الدولية للاستثمار والتشغيل، التي تنظمها جامعة محمد الخامس ومختبر البحث في التنافسية الاقتصادية والأداء التدبيري، بدعم من شركاء آخرين، أن هذا الأمر لا يعود فقط للسياق الحالي ولكنه يتجاوز الاعتبارات الظرفية ليصبح معطى هيكليا.

وأضاف، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أنه بحسب بيانات بنك المغرب، فقد بلغ الجهد الاستثماري 32 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بين سنتي 2000 و2019، مقابل 27 بالمائة كمعدل عالمي، و 29 بالمائة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط التي تنتمي إليها المملكة. وسلط الوزير الضوء على تأثير الاستثمار على النمو الاقتصادي والتشغيل، لافت إلى أن ثلاثة من الأهداف الخمسة المعلنة في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد تهم بشكل مباشر أو غير مباشر هذه المسألة.

من جهته، أكد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، فريد الباشا، على الدور المهم للجامعة في مجال خلق المعرفة من أجل تعزيز الاستثمار ، من بين أمور أخرى، لافتا إلى أن هذا اللقاء للتبادل والمناقشات الدولية بتميز بحضور إفريقي قوي.

وقال إنه من المهم أن تتحول التحديات إلى إمكانات، مشددا على أن الاستثمار ينبغي أن يكون له إطار ملائم للتنمية ولكن أيضا لدمج خريجي الجامعات.

من جانبه، أكد مدير مختبر البحث في التنافسية الاقتصادية والأداء التدبيري، محمد خريص، أن موضوعي الاستثمار والتشغيل يمثلان تحديات رئيسية لجميع الاقتصادات الراهنة، ولا سيما بسبب تكرار الأزمات.

وأضاف، في تصريح للقناة الإخبارية " إم 24" التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في مواجهة هذه الأزمات، ينبغي أن تتسم السياسات العمومية بالابتكار من أجل تسهيل الظروف وتحسين النشاط الاقتصادي، بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات على الصعيدين الوطني والدولي.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "أي سياسات اقتصادية في خدمة الاستثمار والتشغيل خلال فترات الأزمات وإعادة تأسيس الاقتصاد العالمي؟"، لمناقشة وتعميق التفكير في العوامل المحددة للاستثمار والتشغيل، والاستراتيجيات العمومية والفرص التي يتيحها المغرب، بالإضافة إلى التبادل بشأن الإكراهات والعوامل المعيقة التي لا تزال قائمة وتثبط عزيمة المستثمرين وتضعف جاذبية المملكة.

وسيجمع هذا اللقاء، على مدى يومين، صناع القرار من القطاعين العام والخاص وممارسين وأكاديميين وطلبة سلك الدكتوراه وباحثين، بالإضافة إلى باقي الفاعلين والأطرف المعنية من مختلف التخصصات والقطاعات قادمين من بلدان مختلفة.