اقتصادكم

وجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، استنكر فيها صمت حكومته ووقوفها موقف المتفرج إزاء غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية لكل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى. 

وحذر الحزب المعارض عقب اجتماع استثنائي، عقده اليوم الخميس، وخصَّصَهُ لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من تواتر "خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر".

وأضاف الحزب مخاطبا رئيس الحكومة: "يُسجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي حكومتكم اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي".

وزاد رفاق بنعبد الله في انتقاد شديد لحكومة أخنوش "ننبه حكومتكم إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية".

وأكد على أن مرور سنة ونصف تقريبا من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءات "قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود".

واتهم الحزب ذاته، بالتنكر بشكلٍ يكاد يكون "تاما، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها. كما يُذَكرها بأنها أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخل الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات".

وطالب "التقدم والاشتراكية" الحكومة بالتحرك "العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلات في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة".