اقتصادكم

كشف معطيات جديدة، أنه من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 341.7 مليار درهم خلال سنة 2022 قبل أن ترتفع إلى 362.9 مليار درهم بنهاية سنة 2023.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب صدر في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022، أنه مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالخصوص ، "يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 341.7 مليار درهم في 2022، قبل أن ترتفع إلى 362.9 مليار درهم بنهاية سنة 2023، ثم إلى 371 مليار درهم في 2024 ، مما يعادل تغطية 5 أشهر و 18 يوما من واردات السلع والخدمات في 2022 وحوالي 6 أشهر مع متم سنتي 2023 و2024."

وأضاف المصدر ذاته،  أنه فيما يتعلق بالأوضاع النقدية، ينعكس الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو على مستوى سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم الذي يتوقع أن ينخفض بنسبة 1.7% خلال سنة 2022، قبل أن يسجل ارتفاعا بنسبة 2% في سنة 2023، ليستقر في نفس المستوى في سنة 2024.

وإنه أخذا بالاعتبار فارق التضخم بين المغرب وشركائه ومنافسيه الرئيسيين، فمن المتوقع أن ينخفض هذا السعر بالقيمة الحقيقية بنسبة 3.2 % خلال سنة 2022، ليرتفع تدريجيا بنسبة 0.3 % في سنة 2023، وبنسبة 1.9 % في 2024.

وفي السياق نفسه، لاتزال التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب تشير إلى مواصلة اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني.