اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو

 

انطلق العد العكسي لليوم الافتتاحي لمنافسات كأس أفريقيا للأمم – المغرب 2025، إذ لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة عن صافرة انطلاق المباراة الافتتاحية للمنافسة التي ستُجرى مبارياتها على ملاعب ست مدن مغربية.

قد يركز الكثيرون على تفاصيل صغيرة ودقيقة مرتبطة بهذا الحدث الرياضي المميز، الذي يسعى المغرب من خلاله إلى تقديم نسخة استثنائية مختلفة عن النسخ السابقة منذ انطلاق البطولة، حيث وضع رهن إشارة ضيوفه ملاعب بمعايير محترمة، وفنادق، وبنيات لوجستية مهمة.

لكن، إلى جانب كل ذلك، تبقى الجوانب المرتبطة بالضيافة واستقبال الجماهير أمرا بالغ الأهمية أيضا، فالمملكة ستستقبل وفودا كبيرة من الجماهير الراغبة في مساندة منتخباتها. لذلك، أعدت اللجنة المنظمة للحدث الكروي كل الترتيبات الضرورية لتوفير بيئة ملائمة لاستقبال وإيواء الجماهير التي ستحضر وتقيم في المغرب خلال فترة "الكان".

هيكلة القطاع للقطع مع العشوائية

من بين الجوانب المحيطة بهذه التظاهرة والتي يجب الانتباه إليها والعمل على تحسينها، قطاع ركن السيارات الذي كان يعرف فوضى كبيرة، قبل أن تتدخل جماعة الدار البيضاء لمعالجة مشاكله المتعلقة بالرخص، وإصدار دفتر تحملات ينظم المهنة.

وبالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية، وعلى غرار باقي القطاعات، بات قطاع ركن وحراسة السيارات من القطاعات التي يجب أن تساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وفي هذا السياق، كشف سعيد مهتدي، رئيس الجمعية الوطنية "سند" للعدالة الاجتماعية والمنسق العام للهيئات المهنية والحقوقية بالقطاع، في تصريح لـ"اقتصادكم" أن "هذا القطاع، كما تلاحظون جميعاً، بدأ يسترجع عافيته بفضل الحملات التمشيطية التي قامت بها السلطات، استناداً إلى شكايات المواطنين، مما مكن من وضع حد للفوضى وحالات التسيب والعشوائية التي كانت منتشرة في الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية داخل المدار الحضري لجماعة الدار البيضاء".

وأضاف، "اليوم، يشكل من يُعرفون بـ"الجيلات الصفر" وصمة غير أخلاقية على هذا القطاع المحتقن أصلاً، حيث كانت نسبتهم تفوق 50% ممّا كان عليه الوضع قبل الحملات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الأمر يتعلق بأشخاص يشتغلون خارج الإطار القانوني بشكل كامل، ولا علاقة لهم بملف الدفاع عن الحراس النظاميين لا من قريب ولا من بعيد".

وأوضح الفاعل الحقوقي، "نحن ندافع عن فئة من الحراس النظاميين الذين يزاولون هذه المهنة منذ عقود طويلة، وبعض رخصهم تتجاوز خمسين سنة. هؤلاء هم الأشخاص الذين نمثلهم وندافع عن حقوقهم، وهم الذين طالبنا المجلس الجماعي بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم، نظراً لحجم وتعقيد هذا الملف، وحجم الفئة الاجتماعية التي يضمها القطاع".

وكما لا يخفى عليكم، فإن مدينة الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية و“الأم” كما نقول دائماً، تحمل في طياتها إمكانيات وخيراً كثيراً لا يعلمه إلا الله، ونتطلع جميعاً إلى أن نراها ضمن مصاف المدن العالمية الكبرى، كما أراد لها مولانا صاحب الجلالة نصره الله، في إطار مشروع الارتقاء بها نحو مصاف الحواضر المتقدمة.

ماذا أعد القطاع لكأس أفريقيا؟

من جهته، أكد الحسين معنان، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – قطاع حراس السيارات، لـ"اقتصادكم"، أن "القطاع بدأ يتجه نحو التعافي، خصوصاً بعد المصادقة بالإجماع داخل مجلس جماعة الدار البيضاء على دفتر التحملات الجديد المنظم للمهنة". موضحاً أن "هذا الدفتر لا يعدّ مجرد وثيقة إدارية، بل محطة مفصلية تهدف إلى تنظيم المهنة وضبطها، وضمان كرامة الحارس المهني، وحماية المواطنين من كل أشكال الفوضى والاستغلال".

وأضاف، "الإشكال القائم اليوم ليس في النصوص، بل في تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع، فإلى حدود الآن، لم يتم تطبيق دفتر التحملات بالشكل المنتظر، مما ساهم في استمرار بعض مظاهر العشوائية، وحرم عدداً من الحراس المهنيين من حقوقهم، كما أثّر سلباً على راحة المواطنين في العديد من المناطق".

وحول التظاهرة التي ستكون مدينة الدار البيضاء من بين محتضنيها، قال معنان: "إن المغرب مقبل على تظاهرات رياضية وسياحية كبرى، والدار البيضاء ستكون إحدى المحطات المحورية لهذه الاستحقاقات. ولهذا، جهزت نقابة الاتحاد الوطني برنامجاً متكاملاً يهدف إلى رفع جاهزية القطاع وتهيئته للمرحلة المقبلة، ويتضمن عدة نقاط، من بينها: برنامج تكوين شامل للحراس المهنيين في مجالات التواصل، والانضباط، وكيفية التعامل مع الزوار، واحترام الصورة الحضارية للمدينة؛ خطة توزيع عقلانية ومدروسة للحراس على الملاعب، والمحطات، والمناطق السياحية، والنقط ذات الحساسية العالية؛ وآلية تنسيق مباشر مع السلطات، شرط الاعتماد على التمثيليات المهنية الفعلية في القطاع، لضمان نجاح أي مخطط وتأمين سيره بطريقة تشاركية ومسؤولة".

وفي السياق ذاته، كشف المصدر نفسه أن "القطاع جاهز للقيام بدوره الوطني وتقديم صورة مشرفة لبلادنا، لكن نجاح هذا الورش يبقى مرتبطاً بالإرادة الإدارية في تنزيل القوانين المعتمدة".

ووجه المتحدث نفسه نداء لكل المتدخلين لاتخاذ قرارات حاسمة، قائلاً، "كفى من التأجيل، وكفى من ترك القطاع في حالة ضبابية تزيد من معاناة الحراس والمواطنين على حد سواء. إن حراس السيارات مواطنون مغاربة قبل كل شيء، ومن حقهم العمل الكريم والحماية القانونية".