اقتصادكم ـ هند شمراق 

قدم الخبير الدولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، أمين سامي، قراءة تحليلية لموقع "اقتصادكم"، بخصوص النقط الاثنى عشر المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأكد سامي، في قراءته التحليلية أن المغرب يدخل سنة 2027، وهو يمتلك رصيداً مهماً من الاستثمارات والقدرات التمويلية والبنيات الأساسية والإصلاحات المؤسساتية، التي راكمها خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر الخبير أن المرحلة المقبلة 2027-2031 ستُختبر في ثلاثة مستويات متداخلة، وأولها المستوى الاقتصادي، هل سينجح المغرب في تحويل التوسع الاستثماري إلى ارتفاع مستدام في الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة.

وبالنسبة للمستوى الاجتماعي والترابي، طرح سامي سؤالا مهما، هل ستترجم مكاسب النمو إلى مشاركة اقتصادية أوسع، وشغل لائق، ودخل أفضل، وتراجع للفوارق بين الجهات والفئات.

ومن جهة أخرى، المستوى المالي والمؤسساتي، هل تستطيع المالية العمومية الحفاظ على استدامة التمويل وتحسين نجاعة الإنفاق ومواجهة الصدمات المتزامنة.

وخلص سامي، إلى أن أكبر تحد عابر للتقارير ليست غياب الاستراتيجيات أو البرامج، بل محدودية التكامل المثبت والقابل للقياس بين الموارد المستخدمة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية والترابية النهائية.

وشدد الخبير على ضرورة إحداث تحول نوعي في دور الحكومة، قائلا: "التغيير الأكثر أهمية هو الانتقال من حكومة التي تعبئ الموارد وتمول المشاريع، إلى حكومة تقود منظومات إنتاج القيمة، وتقيس النتائج، وتعالج الاختناقات، وتستبق المخاطر، وتصحح الاختلالات وفق أثرها التنموي.

وختم أمين سامي، قراءته بالتأكيد على أن شعار المرحلة المقبلة :"المغرب 2027-2031، يجب أن ينتقل من تراكم الاستثمار العمومي إلى هندسة النمو الإنتاجي الإدماجي والسيادة التنموية الترابية".