اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض يشكل تقدما اجتماعيا مهما في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، غير أن نجاح هذا الورش يقتضي مواكبة توسيع التغطية الصحية بتحسين جودة الخدمات الطبية وضمان استفادة المواطنين من العلاج في ظروف ملائمة.
وأوضح رحو، خلال ندوة صحفية على هامش الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة حول المنافسة في قطاع الصحة أمس الأربعاء بمراكش، أن جزءا مهما من نفقات العلاج لا يزال يتحمله المواطنون مباشرة، وهو ما يدفعهم إلى اختيار المؤسسات الصحية التي يرون أنها توفر لهم خدمات أفضل مقابل ما يؤدونه من مبالغ مالية.
وأشار إلى أن استمرار توجه عدد كبير من المؤمنين نحو القطاع الخاص يطرح ضرورة تحسين أداء المستشفيات العمومية، ليس فقط على مستوى الخدمات الطبية، بل أيضا من حيث الاستقبال، وسهولة حجز المواعيد، وتقليص فترات الانتظار، وتيسير الولوج إلى الأطباء.
واعتبر رئيس مجلس المنافسة أن تطوير الخدمات الرقمية، ولا سيما اعتماد نظام حجز المواعيد عبر الإنترنت، من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز جاذبية المؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب الاستفادة من الطب عن بعد لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الأطباء.
وشدد رحو على أهمية إرساء نظام تمويل ومكافأة يرتبط بحجم الأنشطة الطبية المنجزة، بما يتيح تحفيز مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص على تحسين الإنتاجية وجودة التكفل بالمرضى، معتبرا أن تطوير العرض الصحي يتطلب إيجاد توازن بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أبرز أن توسع المجموعات الصحية الكبرى يمكن أن يساهم في تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحديث التجهيزات الطبية وتطوير البنيات التحتية، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة يضطلع بدور رقابي لضمان المنافسة المفتوحة والحيلولة دون الممارسات التي قد تضر بتوازن السوق أو بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعا إلى مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع الصحي من خلال تطوير المهن الطبية وشبه الطبية، والاستفادة من الرقمنة والتطبيب عن بعد، مع ضرورة تكييف الإطار التنظيمي بما يسمح بالاعتراف بالخدمات الجديدة وتحديد شروط الاستفادة من التعويضات المرتبطة بها.
وبخصوص الصيدليات، أثار رحو مسألة فتح رأسمالها أمام المستثمرين، معتبرا أن النقاش ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار تحديات تمويل التوسع وتحديث الخدمات، فضلا عن إشكالية انتقال ملكية الصيدليات عن طريق الإرث، مع الحفاظ على دور الصيدلي في تقديم الخدمات الدوائية وضمان سلامة المرضى.
وأكد أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب حوارا بين مختلف الفاعلين، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات التنظيم والرقابة، مشيرا إلى أن توصيات مجلس المنافسة تروم المساهمة في بلورة حلول متوازنة تدعم الاستثمار وتحسن جودة الخدمات وتضمن شروطا أكثر إنصافا للمنافسة بين مختلف المتدخلين في القطاع.
