اقتصادكم - حنان الزيتوني
في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وازدهار خدمات النقل المرتبطة بالتكنولوجيا، أطلق عدد من السائقين المهنيين المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للنقل، مبادرة جماعية تسعى إلى تقنين عملهم عبر التطبيقات الذكية. هذه الخطوة، التي تأتي في وقت يتزايد فيه الإقبال على خدمات النقل الحديثة، وتعكس وفق المهنيين وعيا بضرورة الانتقال من وضعية غير قانونية نحو أطر قانونية تضمن الحقوق وتحفز على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
مطالب قانونية
وفي هذا الصدد، كشف الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، أن عددا من السائقين باشروا فعليا إعداد مراسلات رسمية موجهة إلى وزارة الداخلية، بهدف المطالبة بمنح تراخيص قانونية تخول لهم مزاولة النشاط عبر التطبيقات الذكية بشكل منظم ومهيكل.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المهنيين بدؤوا في إعداد ملفات وطلبات سيتم توجيهها إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز، بهدف دفع الجهات المعنية إلى تسريع مسطرة منح الرخص، وبالتالي تجنب الاشتغال في ظروف غير مقننة لا تضمن الحد الأدنى من الحماية القانونية للسائقين.
دور تنظيمي
وأضاف فرابي في اتصال مع موقع "اقتصادكم" أن النقابة الديمقراطية للنقل ستضطلع بدور “المحتضن والداعم” لهذه الفئة من المهنيين، وذلك حرصا منها على تنظيم القطاع وضمان حقوق المنخرطين، في إطار يعترف بهذا النشاط كجزء من منظومة النقل الوطنية.
وأوضح الأمين العام أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في “تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية بما يحفظ كرامة المهنيين، ويحمي حقوق السائقين والزبائن ضمن إطار قانوني واضح”، معتبرا أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى محاربة الفوضى والاستغلال الذي يطبع القطاع حاليا.
وأكد فرابي على ضرورة التجاوب مع هذه المبادرة، خاصة في ظل الدينامية التي تعرفها المملكة، واستعدادها لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى، ما يستدعي الارتقاء بجودة خدمات النقل وتأطيرها قانونيا لاستيعاب الطلب المتزايد من طرف الزوار والسياح.
