اقتصادكم

بلغت صناديق هيئات التوظيف الجماعي العقاري المغربية، حوالي 37.5 مليار درهم، أي 3750 مليار سنتيم، وذلك بنسبة 74 % عند متم يوليوز2022.

 وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن عدد صناديق هيئات التوظيف الجماعي العقاري، قفز بدوره إلى 35 صندوقا عند متم يونيو 2022، مقابل 21 صندوقا عند متم 2021، أي 14 هيئة توظيف جماعي عقاري إضافية في غضون ستة أشهر، مضيفة أن الأصول تحت التدبير بلغت 29.4 مليار درهم.

وأشارت المذكرة، إلى أنه في إطار ترسيخ السوق المالية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي من أجل الاستجابة لتطلعات الفاعلين في السوق.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التدابير تتمحور أساسا حول مشروع تعديل القانون رقم 41-05 المتعلق بهيئات التوظيف للرأسمال-المخاطر الهادف إلى تعزيز جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي، لفائدة المستثمرين والمقاولات والمسيرين، الوطنيين والدوليين، وذلك عبر الرهان على الخبرة والدروس المستفادة من تطبيق القانون الحالي، مع الاستلهام من أفضل الممارسات الدولية لإحداث إطار قانوني ملائم للحاجيات الاقتصادية لبلادنا.

وذكرت المذكرة، بأنه وفي سياق تنويع وتحديث أدوات دعم وتمويل الاقتصاد، فقد تم نشر القانون رقم 94-21، المتعلق بسندات الاقتراض المؤمنة، الذي يحدد النظام القانوني المطبق على هذه الأدوات، بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح شتنبر 2022.

وأكدت المذكرة، إلى أنه ونظرا للخصائص الجوهرية لسندات الاقتراض المؤمنة والمزايا التي توفرها من حيث تدبير الأصول/الالتزامات، وكذا الامتيازات التي يتمتع بها أصحابها، فإنها تعتبر توظيفات عالية الجودة ومنخفضة المخاطر، كما أنها تتيح تلبية احتياجات المستثمرين في الأدوات المالية طويلة الأجل وذات السعر الثابت.

من جهة أخرى، وفي إطار تطوير منظومة المالية التشاركية بالمغرب، وخصوصا الأدوات المالية التشاركية في سوق الرساميل، أبرزت المذكرة أنه تم تعديل القانون 33-06 المتعلق بتسنيد الأصول في سنة 2018 من أجل السماح بإدراج مختلف أصناف شهادات الصكوك.

وحسب المصدر ذاته، فإنه، ومنذ أول إصدار سيادي لشهادات صكوك الإجارة بتاريخ 5 أكتوبر 2018، تواصل الحكومة أشغال تعزيز الترسانة القانونية المحددة للخصائص التقنية لشهادات صكوك الاستثمار والتمويل، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن سنة 2022 شهدت إصدار رأي إيجابي للمجلس العلمي الأعلى بشأن مشاريع المراسيم المتعلقة بشهادات صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة والمرابحة والسلم والاستصناع.