اقتصادكم
في فصل جديد من فصول الصراع بين المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، أعلنت أحزاب الحكرة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة ب:"واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها".
ووفق بلاغ صحفي مشترك للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، فإن المبادرة الرقابية، تأتي على إثر "ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها".
وأضاف أن المبادرة تسعى للبحث عما يمكن أن يكون قد حصل من "مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده".
كما تهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، إلى وقوف مجلس النواب على "حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال".
وتستهدف الأحزاب الثلاثة من وراء المبادرة استيضاح "ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها".
