كيف يمكن الاستفادة من التطبيقات الذكية لتطوير قطاع النقل؟

الاقتصاد الوطني - 04-02-2025

كيف يمكن الاستفادة من التطبيقات الذكية لتطوير قطاع النقل؟

اقتصادكم- إيمان البدري

 

أثارت تطبيقات النقل الذكية جدلا واسعا، بين مهنيي وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، الذين يعتبرونها منافسة غير عادلة ويطالبون بتقنينها، في حين لقيت اقبالا كبيرا من طرف مستخدميها، إذ أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من ضعف جودة وسائل النقل التقليدية.

 وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اقتراب تقنين تطبيقات النقل الذكية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول قانونية لتنظيم هذا القطاع ومنح المواطنين حرية اختيار وسيلة النقل التي تناسبهم.

يعتقد محمد بامنصور، الكاتب العام لفيدرالية النقل السياحي، في تصريح خص به " اقتصادكم " أن الرقمنة أضحت من بين المفاتيح الكبرى لتنمية اقتصادات الدولة، وعليه فإن التفكير اليوم سواء في تطوير الاقتصاد الوطني أو في الارتقاء بجودة النقل، يستدعي أن يضع صناع القرار في حسبانهم الاستفادة والاستعانة بالتطبيقات الذكية في وسائل النقل العمومي، والعمل في البداية على استثمار قطاع النقل السياحي لما يتوفر عليه من شروط الأمن والسلامة واحترام القوانين المنظمة للنقل.

 وأضاف بامنصور أنه نظرا لاعتماد عدد كبير من السياح الأجانب والمحليين على تطبيقات النقل الذكية بشكل كبير جدا، وهذا ما يتطلب شروطا، إذ أن قطاع النقل السياحي هو الأكثر استيفاء لها، من لغات التواصل عند السائقين والتوفر على أساطيل من السيارات المحترمة والمؤهلة لتوفير خدمات النقل، علاوة على الاشتغال وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال النقل.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بالإضافة إلى تطوير خدمات النقل فإن إسناد تقديم هذه الخدمات لشركات قانونية، سيمكن من حماية مستخدمي هذه التطبيقات، وسينعكس إيجابا على مستوى خزينة الدولة من ضرائب ورسوم، في حين أن يتحقق هذا إذا ما تم الإبقاء على الفراغ القانوني واستمرار الوضع القائم وما يفرزه من مشاكل ممارسات مسيئة لصورة المغرب السياحية، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية.

ومن جهته، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ" اقتصادكم "، أنه لا يمكن للمملكة أن تتجاهل هذه التطبيقات الذكية، إذ أصبحت أمرا واقعا في كل مايتعلق بقطاع الخدمات والتوصيل أو نقل المسافرين بين المدن.

وشدد الخبير على ضرورة الاعتماد على تشريع قانوني لهذه التطبيقات الذكية، للإشتغال في ظروف قانونية، وتضمن سلامة وأمن مستعمليها، سواء بالنسبة للسائقين أو المستفيدين من هذه الخدمات.