اقتصادكم
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 10.56 مليار درهم سنويا، ابتداء من سنة 2027، لتنفيذ إجراءين اجتماعيين يهمان تحسين معاشات الأرامل والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، على أن ترتفع الكلفة الإجمالية إلى 27.88 مليار درهم في أفق سنة 2031.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الإجراء الأول يتمثل في رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 في المئة إلى 100 في المئة، بكلفة سنوية تقدر بـ7.33 مليار درهم، لفائدة أكثر من 431 ألف أرملة، موزعات بين مختلف أنظمة التقاعد، على أن يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل.
وتتوزع الكلفة المالية لهذا الإجراء على أربعة أنظمة، تشمل 2.27 مليار درهم لفائدة مستفيدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1.143 مليار درهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مقابل 3.083 مليار درهم لنظام المعاشات المدنية، و835 مليون درهم لنظام المعاشات العسكرية. وأشار الوزير إلى أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434 ألفا و196 أرملة عند متم أكتوبر 2026.
وفي ما يتعلق بالإجراء الثاني، أعلن المسؤول الحكومي عن خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف درهم، انطلاقا من 1700 درهم في يناير 2027، ثم ألفي درهم سنة 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى المستوى المستهدف سنة 2030. وستشمل المرحلة الأولى حوالي 557 ألفا و472 مستفيدا، بكلفة سنوية تقدر بـ3.3 مليار درهم، من بينهم 180 ألف أرملة.
وبحسب المعطيات التي قدمها لقجع، يرتقب أن يرتفع عدد المتقاعدين المستفيدين من تحسين المعاشات إلى نحو 1.2 مليون شخص بحلول سنة 2031، فيما ستنتقل الكلفة السنوية الإضافية للإجراءين معا من 10.56 مليار درهم سنة 2027 إلى 20.37 مليار درهم سنة 2030، قبل أن تبلغ 27.88 مليار درهم سنة 2031، مؤكدا أن الحكومة أعدت التمويلات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التدابير واستمراريتها.