اقتصادكم

بهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز موقعه كمركز استراتيجي للاستثمار في إفريقيا، يواصل المغرب مساعيه لتعزيز جاذبيه في مناخ الأعمال، من خلال إطلاق إصلاحات متعددة، خاصة في المجالات المالية والقانونية.

ولعبت الإصلاحات الأخيرة في جميع القطاعات دورا محوريا في زيادة جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، وأبرزها الجانب القانوني، التي تضمن تسهيل العديد من الاجراءات. وعلى سبيل المثال، سبق للرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية، في حوار خاص مع موقع "اقتصادكم" أن أكد أن المغرب، وخلافا لبريطانيا مثلا، يشجع الاستثمار الخارجي ويمنح مزايا عديدة أبرزها الإعفاء الضريبي وعقود طويلة الأمد، ورؤية واضحة للمستقبل بفضل النظام الملكي، مفضلا الاستثمار في المغرب على الدول الإفريقية، ومشيرا إلى أن المغرب يتمتع ببيئة ودية، وسيادة قانون جيدة، وحكومة جيدة، ووضع مالي مريح، وضرائب واضحة.

واعتبرت عايدة بناني، محامية بهيئة الدار البيضاء والمتخصصة في قانون الأعمال، في حوار مع جريدة "فينونس نيوز"، أنه من أهم معايير جذب المستثمرين الأجانب وجود ترسانة قانونية تهدف إلى ضمان احترام حقوق المستثمرين في البلد، حيث يعد وجود نظام قضائي فعال وموثوق به أمرًا بالغ الأهمية، يساعد على ضمان الالتزام بالعقود. 

ويتمتع المغرب، حسب المحامية، بنظام قانوني متطور نسبيًا، مما يضمن أمان المعاملات التجارية وتنفيذ العقود بشكل فعال. كما تتمتع المحاكم المغربية بكفاءة عالية، وقد قامت الدولة بعدة إصلاحات لتحسين هذا النظام، بما في ذلك تعزيز الآليات المختلفة لتسوية النزاعات التجارية مثل الوساطة والتحكيم، وتتيح هذه الآليات للمستثمرين الأجانب حل نزاعاتهم بعيدًا عن المحاكم التقليدية، خاصة من خلال الهيئات الدولية مثل غرفة التجارة الدولية، حيث يمكن للأطراف تحديد القانون الواجب تطبيقه واختيار هيئة التحكيم. 

على المستوى التنظيمي، تضيف المتحدثة ذاتها، اتخذت المملكة العديد من المبادرات لتعزيز مناخ الاستثمار، مثل الإصلاحات الضريبية والمراجعة الدورية للقوانين التجارية. كما وقعت المملكة عدة اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يعزز من مكانتها كمقصد جذاب للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، توفر حوافز ضريبية ومناطق اقتصادية خاصة (مثل المنطقة الحرة في طنجة) لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. 

بفضل هذه الإصلاحات، يمكن القول إن المغرب يوفر بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب، بفضل ترسانته القانونية التي تضمن تنفيذ العقود وحماية حقوق الملكية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن الاستقرار التنظيمي الذي يعد أحد الأصول الرئيسية في جذب الاستثمارات.

ومن أجل زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب، بذل المغرب جهودًا كبيرة لتحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الأنظمة القانونية والإدارية، من خلال تحديث البنية التحتية القانونية والإدارية لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسريعها. على سبيل المثال، أصبحت العديد من اللوائح والقوانين منشورة على المواقع الرسمية مثل موقع الأمانة العامة للحكومة، مكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، مما يتيح للمستثمرين الأجانب الاطلاع على النصوص القانونية والمعايير الضريبية والإجراءات الإدارية بسرعة وشفافية. 

كما اعتمد المغرب إصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال المنصات الرقمية مثل "المؤسسة المباشرة" التابعة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، لتسهيل عملية إنشاء الشركات، كما تم رقمنة جميع إجراءات الإخطار المتعلقة بالمعطيات الشخصية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يتيح إتمام الإجراءات عبر منصتها الرقمية، وهو ما يسهل الحصول على التصاريح اللازمة لبدء الأعمال التجارية.

ولتسريع هذه الديناميكية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تقترح عايدة بناني مجموعة من الاجراءات التي يمكنها تحقيق المزيد من التقدم أبرزها رقمنة الإجراءات الإدارية، تعزيز الشفافية، الاستثمار في البنية التحتية، وتدريب المستثمرين، ومن خلال تعزيز جاذبية بيئته القانونية والإدارية، يمكن للمغرب تسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمار الدولي.