اقتصادكم

 

شهدت أسعار الفائدة على المدى القصير حلقة جديدة من التوتر خلال آخر جلسة من جلسات المناقصة، حيث سجل العائد على السندات لمدة عامين ارتفاعًا جديدًا. ويأتي هذا الارتفاع في إطار حركة ملحوظة مستمرة منذ عدة أسابيع، في ظل زيادة عمليات الاقتراض من الخزانة العامة وتوترات في السيولة المؤسسية.

في جلسة 2 دجنبر، تم تأكيد هذا الاتجاه حيث وصل إجمالي الطلب إلى 5.42 مليار درهم، حيث قامت الخزانة ببيع 3 مليارات درهم فقط، وبشكل حصري على السندات ذات الاستحقاق لمدة عامين، بنسبة عائد بلغت 2.577%، بزيادة قدرها 6.1 نقطة أساس مقارنة بالمرجع الأخير المعروف. ولم يتم عرض أي استحقاق آخر خلال هذه الجلسة.

وفي الأسبوع السابق، وتحديدًا في 25 نونبر، بلغ إجمالي الطلب 10.1 مليار درهم، وتم قبول 4 مليارات درهم. وقد تم تحديد العائد على السندات لمدة عامين عند 2.516%، بزيادة قدرها 4 نقاط أساس، في حين تم بيع السندات ذات استحقاق 26 أسبوعًا حول 2.07%.

وفقًا للمحللين في AGR، فإن هذه التطورات تندرج ضمن حركة صعودية لوحظت منذ قرار بنك المغرب بالتمسك بمعدلات الفائدة في شتنبر، حيث شهد العائد على السندات لمدة 26 أسبوعًا زيادة بمقدار 8 نقاط أساس، وارتفع العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 4 نقاط أساس خلال الأسابيع الأخيرة. كما سجلت منحنى العائد الثانوي زيادات قد تصل إلى 12 نقطة أساس. في الوقت نفسه، يشير AGR إلى أن الطلب على سندات الخزانة تجاوز بانتظام 10 مليارات درهم، بينما كانت المبالغ المباعة أقل بكثير.

ويحدث هذا التوتر في حين أن الخزانة قد سرعت من وتيرة اقتراضها منذ أكتوبر على الأقل، حيث كثّفت من عمليات الاقتراض بين 4 و7 مليارات درهم في كل جلسة بهدف تعويض انخفاض معدل التنفيذ حتى نهاية سبتمبر. وفي الوقت نفسه، انخفضت السيولة المؤسسية بسبب عودة الإصدارات الخاصة (بشكل رئيسي الديون الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري)، والتي تمتص جزءًا من الموارد المتاحة.

بالنسبة لمديري صناديق السندات، فإن الزيادة الأخيرة تبقى في المقام الأول مؤقتة، مرتبطة بتعديل السيولة في سوق لا يزال قادرًا على استيعاب وتيرة شهرية بين 10 و15 مليار درهم، أو حتى أكثر. وهم يتوقعون أن تحدث عملية تطبيع تدريجي للعوائد بمجرد عودة السيولة إلى وضعها الطبيعي.

ومع ذلك، يُقدّر AGR أن الاتجاه الصعودي قد يستمر حتى نهاية العام، دون أن يؤثر ذلك على الانزلاق المتوقع في منحنى العوائد في عام 2025، في سياق من المالية العامة المريحة والتمويلات الخارجية المتوقعة التي قد تصل إلى 60 مليار درهم.