اقتصادكم

كشف محمد مفيد، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة فاس-مكناس، أن حوالي 40٪ من شركات البناء والأشغال العمومية تراجعت أرقام معاملاتها بسبب الأزمة التي يعيشها القطاع.

وقال مفيد في حديث لـ"اقتصادكم" على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، مساء أمس الخميس، بالرباط، إن مقاولت البناء والأشغال العمومية تواجه ظروفا صعبة، بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأكرانية على الاقتصاد العالمي والأسعار.

وأضاف مفيد أن هذه الحرب تسببت في "الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الأولية والمواد الأساسية التي تدخل في البناء والأشغال العمومية"، مؤكدا أن هذا الأمر انعكس "سلبا على عدد من المقاولات وأدخلها في مشاكل مالية كبيرة بسبب المشاريع التي كانت تباشرها".

وسجل المتحدث ذاته، أن هذه الأسباب جعلت "كل المقاولات تعيش وضعية مالية خانقة"، معربا عن أمله في أن تكون الدورية التي أصدرها رئيس الحكومة خطوة للتخفيف عن المقاولات في هذا الباب.

وانتقد مفيد عدم تفاعل المؤسسات العمومية بالشكل المطلوب مع دورية رئيس الحكومة، والتي اعتبر الأهداف التي جاءت بها مهمة ومن شأن  تطبيقها دعم المقاولات في مواجهة الأزمة التي تعيشها.

وقدر مفيد نسبة المؤسسات العمومية التي تفاعلت بشكل إيجابي مع دورية رئيس الحكومة في حدود 30٪، مؤكدا أن هذه المؤسسات على قلتها لم تلتزم بتطبيق كافة المضامين التي جاء بها المنشور.

وجدد مفيد مطالبة الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية لرئيس الحكومة بتمديد أجل تطبيق الدورية لستة أشهر إضافية، والتي انتهى أجل تطبيقها في 18 أكتوبر الماضي.

ومن أهم النقاط التي جاءت بها دورية رئيس الحكومة، لفائدة شركات البناء والأشغال العمومية، تنصيها على فسخ الصفقات التي مازالت في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية بسبب استحالة إنجازها نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية، فضلا عن تسوية آجال تنفيذ الصفقات، وعدم مراعاة السياق الاقتصادي الراهن المتسم بالتضخم، وهي المقتضيات التي يرى فيها الفاعلون طوق نجاة من شبح الإفلاس الذي لحق عدة مقاولات ويتربص بأخرى.