اقتصادكم

تتمحور تدابير الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2025 حول أربعة محاور رئيسية، وذلك عملا بالتزاماتها وتماشيا مع توجهاتها الاستراتيجية برسم الفترة 2024-2028.

ويسمح النشر السنوي للتدابير ذات الأولوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتكيف مع تطورات السوق وتطلعات مختلف الجهات الفاعلة في السوق، وكذا جعل تدابيرها أكثر وضوحا من خلال نشر الإنجازات الرئيسية التي حققتها السنة المنصرمة بالإضافة إلى أولويات سنة 2025.

ويتعلق الأمر بتعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام وتكثيف المبادرات المرتبطة بالثقافة المالية ومرافقة فاعلي السوق وتعزيز نجاعة الإشراف على السوق وتحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام

ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل جهودها التي تروم تشجيع الاستثمار في الأدوات المالية وتعزيز تطوير التمويل الأخضر والمستدام. وتعتزم الهيئة على وجه الخصوص:

إعطاء زخم جديد لقطاع تسيير الأصول من خلال تفعيل القانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث إطار تنظيمي محدد للتدبير عملا بوكالة.

تعزيز استخدام الأدوات المالية الجديدة من خلال دعم الإطلاق العملي للسوق الآجلة، وإجراء دراسة حول التسنيد وكذا إطلاق برنامج لمرافقة الفاعلين في تفعيل نشاط التمويل التعاوني.

ومن خلال العمل عن كثب مع بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها التوعوية لفائدة الشركات وكذا مصاحبتها من أجل تعزيز معرفتها بالبورصة، بما في ذلك السوق البديلة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل الولوج إليها.

العمل من أجل تمويل أكثر استدامة من خلال المساهمة في بلورة الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ التي تنص على وضع إطار مرجعي دولي لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية وإحداث تصنيف أخضر للقطاع المالي.

تكثيف المبادرات المرتبطة بالثقافة المالية ومرافقة فاعلي السوق

خلال سنة 2025، ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتعزيز التزامها بتطوير سوق رساميل ديناميكية وشاملة ومبتكرة. وتعتزم الهيئة في هذا الصدد القيام بما يلي:

توسيع نطاق مبادرات الهيئة في مجال الثقافة المالية وأثرها من خلال إطلاق مرصد الادخار والاستثمار المخصص للمعطيات المتعلقة بادخار الأشخاص الذاتيين الموظف في الأدوات المالية في سوق الرساميل المغربية.

دعم تطوير التكنولوجيا المالية من خلال زيادة المساهمة في تفعيل المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وإعداد إطار تشريعي وتنظيمي للأصول الرقمية.

العمل على تعزيز موارد فاعلي السوق وقدراتهم، لا سيما من خلال إطلاق الشهادات الدولية لمسيري محافظ الأدوات المالية.

تعزيز نجاعة الإشراف على السوق

ستعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تعزيز الإشراف على السوق سنة 2025. ويتمثل ذلك في:

رقمنة وتكثيف عمليات التفتيش والقيام بإجراءات توعوية بشأن الجنح المرتكبة في البورصة من خلال تفعيل رقمنة عمليات التفتيش، ومضاعفة عدد مهام التفتيش، وتنفيذ عمليات التفتيش من فئة SCOP (الإشراف على العمليات المتعلقة بممارسات معينة في السوق ومراقبتها) التي تغطي مواضيع محددة مثل منظومة الأخلاقيات وتدبير تعارض المصالح. وسيتم تنظيم حملات توعوية ونشر دليل إرشادي بشأن هذا الموضوع لفائدة الفاعلين.

الحرص على نجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال بدء الأعمال التحضيرية للدورة القادمة للتقييم المتبادل المخطط له ابتداء من سنة 2026 وكذا نشر دليل جديد لمساعدة المتدخلين على تحديد المخاطر المتعلقة بنشاطهم وتعزيز منظومة المراقبة الخاصة بهم.

تحسين مقاربة التسيير القائمة على المخاطر لتعزيز متانة السوق من خلال إعادة تقييم منهجية إدارة المخاطر استنادا إلى أفضل المعايير الدولية لضمان الأداء السلس لسوق الرساميل.

تحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل

ستعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الأشهر المقبلة على تحسين كفاءتها التنظيمية ومسؤوليتها الاجتماعية والبيئية. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

استخدام التقنيات الجديدة من أجل تنظيم أكثر نجاعة من خلال وضع استراتيجيات مبتكرة تستند إلى المعطيات أو الذكاء الاصطناعي أو السحابة.

تعزيز مقاربتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال صياغة سياسة واضحة ومرنة ومستدامة.