مهدي حبشي

تعرف أسعار النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة فوضى عارمة بالدار البيضاء، بعدما تغيرت الأسعار عدة مرات عقب الخروج من الحجر الصحي منتصف عام 2020.

وحدث الارتباك نتيجة القرارات الحكومية القاضية بخفض الطاقة الاستيعابية للعربات، للحد من تفشي وباء "كورونا".

إلا أن تخفيف القيود الاحترازية وعودة "الطاكسي" الأبيض لطاقته الاستيعابية الكاملة لم يضع حداً لفوضى الأسعار. إذ عاد شق من المهنيين لاعتماد الأسعار الاعتيادية، بينما فضل شق ثانٍ الاحتفاظ بالأسعار الاستثنائية مع خفض الطاقة الاستيعابية إلى خمسة مقاعد. في وقت لا يتحرج البعض الآخر من المزاوجة بين طاقة استيعابية كاملة وتعريفة استثنائية.

واعتاد البيضاويون على التنقل إلى منطقة "الدروة" بواسطة سيارة الأجرة الكبيرة، انطلاقاً من شارع محمد السادس (طريق مديونة)، مقابل 10 دراهم للمقعد الواحد. بيد أن شرط التباعد الاجتماعي دفع سيارات الأجرة البيضاء في بادئ الأمر إلى خفض عدد المقاعد لأربعة ورفع التسعيرة إلى 15 درهماً للمقعد الواحد.

ثم جاء تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية ليحث السائقين على زيادة عدد المقاعد إلى 5 بنفس تسعيرة الأربعة. وفي حين عاد القطاع إلى التسعيرة والطاقة الاستيعابية القانونيتين، مازالت طاكسيات "الدروة" و"مديونة" ووجهات أخرى تفضل نقل 5 ركاب مقابل أثمنة استثنائية، سعياً وراء ربح أكبر وأسرع، بالنظر للوقت الذي قد يتطلبه استلام راكب واحد في بعض الأحيان.

أسعار غير قانونية

وقال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن الزيادة في الأسعار ليست قانونية، ولم تكن كذلك منذ البداية، فالقرار الحكومي حتم على السائقين خفض الطاقة الاستيعابية دون أن يأتي بتعليمات على صعيد الأسعار.

وشدد المتحدث في تصريح لـ اقتصادكم، على أن أسعار الطاكسيات الكبيرة منظمة بآخر قرار عاملي يحمل رقم 273، الخاص بتسعيرة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، والتي تتخذ من مدينة الدار البيضاء مُنطلقاً. وكان القرار صدر صدر عام 2012 عن الوالي محمد بوسعيد، ولا يوجد قرار بعده يتيح تغييرها.
وينص القرار، الذي تتوفر اقتصادكم على نسخة منه، على ألا يتجاوز سعر الرحلة عبر سيارة الأجرة البيضاء 4 دراهم ونصف إذا كانت المسافة تقل عن 5 كيلومترات. بينما يصل ذلك السعر إلى 5 دراهم ضمن المسافات المتراوحة بين 5 و10 كيلومترات، و6 دراهم ونصف بين 10 و20 كيلومتراً.

يحق للمستهلك رفع شكاية

وعاينت اقتصادكم تعرض بعض مستخدمي سيارات الأجرة من الصنف الأول لـتجاوزات من قبل السائقين؛ من قبيل رفض تقديم الخدمة، أو المطالبة بمغادرة السيارة في حال الاحتجاج على السعر غير القانوني أو غير المنسجم مع عدد الركاب.

الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار هي قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة الدار البيضاء سطات، فضلا عن القسم نفسه بكل عمالة على حدة. بينما يضطلع بالصفة الضبطية لزجر المخالفات مكتب سيارات الأجرة التابع لولاية أمن الدار البيضاء، المتواجد بشارع ابراهيم الروداني.

ودعا فارابي من يتعرض لتجاوزات من طرف سائق سيارة أجرة، إلى التوجه لقسم الشرطة المذكور ووضع شكاية، بحيث يمكنه رفع الشكاية لمكاتب التنقيط من أجل ضبط وإيقاف السيارة المرتكبة للمخالفة، واستدعاء طرفي الخلاف للمواجهة.

كما وجه أصابع الاتهام في زيادة الأسعار إلى أصحاب سيارات الأجرة، الذين يفرضون سومة كرائية عالية على السائق، تضطره لمخالفة القانون ورفع السعر لتحصيل سومة لم تعبأ بظروف أزمة "كورونا".

التكنولوجيا هي الحل

ويشدد النقابي على أن الترسانة القانونية تحمي المستهلك، بيد أنها تعاني مشاكل في التفعيل؛ "حتى المستهلك يجد عسراً في المطالبة بحقوقه، بسبب مشقة التنقل لمكتب الشرطة وطول أمد المسطرة القانونية.

الحل وفقاً للمتحدث يكمن في دعم رقمنة القطاع وإدراج التكنولوجيا على غرار الدول الغربية. "التكنولوجيا تحل هذا النوع من المشاكل، بحيث إن سائقاً يشتغل مع شركة خاصة عبر تطبيقات، إذا كان موضوع شكاية يتم حظر حِسابه فوراً وإحالته على دورة تكوينية لتغيير سلوكه". كما تمكن التكنولوجيا من معالجة الشكايات بشكل فوري عبر هاتف الزبون.