اقتصادكم - شعيب لفريخ

بعد حوالي 3 سنوات على انتهاء المخطط العشري " المغرب الأخضر" 2008ـ 2018، تم يوم أمس الخميس بمجلس النواب هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية لهذا المخطط وذلك طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، ويترأس المجموعة نور الدين مضيان من حزب الاستقلال، نائبته فريدة خنيتي من حزب التقدم والاشتراكية، المقرر عبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية، نائبه محمد غيات من حزب التجمع الوطني للأحرار.

تقييم السياسة الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر في سنة 2022، جاء بشكل متأخر، لأنه بعد استنفاد مدته تم الانتقال مباشرة إلى مخطط آخر هو "استراتيجية الجيل الأخضر" 2020ـ2030، بدون أن يكون خضع الأول لأي تقييم برلماني أو حكومي،(أما رصد المجلس الأعلى لبعض الاختلالات فإنه لم يشمل البرنامج برمته بل اقتصر على بعض سلاسل الإنتاج والمراقبة الصحية).

 وإذا كان المخطط الأول اعتمد على دعاماتي الفلاحة التصديرية والفلاحة التضامنية للفلاحين الصغار والمتوسطين، فإن المخطط الثاني الذي يعتبر نظريا امتدادا للأول، فهو في حقيقة الأمر ليس امتدادا للأول لأنه لم يهتم بما سمي بالفلاحة التضامنية التي تخص الفلاحين الصغار والمتوسطين  كدعامة أساسية كما في الأول، وإنما حدد هدفه الوحيد في الفلاحة التصديرية و خلق جيل جديد من المقاولين الشباب من خلال تعبئة مليون هكتار من أراضي الدولة وربط 2مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية لتمويل الأسواق الخارجية، مع إيجاد آليات تمويلية مدعمة من الدولة والقطاع البنكي.

ويذكر أن صدور مخطط "المغرب الأخضر" الذي تزامن مع صدور توصيات البنك الدولي حول القطاع الفلاحي المغربي سنة 2008، ارتكز على دعامتين وعززهما بعمليات موازية، فالدعامة الأولى هي تنمية الفلاحة التصديرية "ذات الإنتاجية العالية الموجهة أساسا نحو التصدير"، حيث خصص ما يقارب 121.2 مليار درهم لإنجاز 961 مشروعا موزعا على 560 ألف ضيعة على أراضي تابعة لملك الدولة تفوق مساحتها 250 ألف هكتار.

تمت ملاءمة الإطار المؤسساتي مع المخطط وتم إحداث وكالة التنمية الفلاحية وتحديث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية وإعادة تنظيم وزارة الفلاحة مركزيا وجهويا ووضع آليات للتتبع والتنفيذ؛ مع إحداث أقطاب فلاحية بالمناطق الفلاحية الأساسية ’ مكناس، المنطقة الشرقية، تادلة، سوس ماسة..’ ويتعلق الأمر بمجالات مندمجة مخصصة للصناعات الغذائية تجمع بين أنشطة الإنتاج والتمويل والتسويق ونقل التكنولوجيا للمستثمرين..

أما الدعامة الثانية فهي التأهيل التضامني للنسيج الإنتاجي لفائدة 840 ألف فلاح (الصغار والمتوسطين) من خلال انجاز 545 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر ب19.25 مليار درهم، وجاء المخطط بمقاربة تنظيمية لتجميع أراضي الفلاحين حول منعشين خواص أو هيئات مهنية لتفعيل التقنيات الحديثة للتمويل والإنتاج والتسويق.

أما فيما يخص العمليات التدعيمية الموازية للمخطط فهي تتعلق بتأهيل المجالات السقوية ب 52.50 مليار درهم.

وبلغ الغلاف المالي لمجموع استثمارات "المخطط الأخضر" حسب أرقام مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، 193 مليار درهم، حصة الدولة بحوالي 68.60 مليار درهم بنسبة 35.5% موزعة كما يلي: 23.69 مليار درهم أو 19.5% برسم الفلاحة التصديرية؛ 13.47 مليار درهم أو 70% برسم الفلاحة التضامنية؛ 31.43 مليار درهم أو 59.9% برسم استثمارات أخرى.

ويشار إلى أن " مخطط المغرب الأخضر" تعرض للعديد من الانتقادات والمؤاخذات من ضمنها غياب المراقبة على تدبير المال العام، وتسخير وسائل الدولة من أراضي ودعم مالي واعفاءات ضريبية وتسهيلات مختلفة لصالح المستثمرين أصحاب الرساميل الكبيرة نحو التصدير وجني الأرباح مستنزفة للمياه والتربة، بحيث إن العائدات  المالية ( التي تحتاج إلى تدقيق أكثر) لمخطط المغرب الأخضر مجتمعة خلال 10 سنوات من تطبيق المخطط لم تغط سوى 47% من الواردات الغذائية ثلثها من الحبوب، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري في هذه الفترة ليبلغ  المعدل السنوي للواردات الغذائية 42 مليار درهم تمثل منها واردات الحبوب 34.5% مقابل 19.7 مليار درهم كصادرات غذائية تمثل منها الطماطم والحوامض نسبة 32%.