كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ما يفوق ثلث المغاربة 31.2% لايزالون خارج نطاق هذه التغطية، رغم أن عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية الأساسية يعرف منحى تصاعديا.

 
وقام المجلس الأعلى بمراقبة مختلف مكونات التغطية الصحية الأساسية المحدثة بموجب القانون رقم 65.00 خلال الفترة ما بين سنتي 2006 و2019، بما فيها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاعين العام (CNOPS/AMO (والخاص (CNSS/AMO) ونظام المساعدة الطبي (RAMED.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي الصادر حديثا، أن التغطية الإجمالية لسكان المغرب بلغت حوالي 68.8% في نهاية ديسمبر 2018. حيث استفادت 28.8 % من السكان من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كما شمل نظام المساعدة الطبية 31 %منها ويستفيد جزء لا يتعدى نسبة 9 % من السكان من التغطية الصحية في إطار أنظمة خاصة. مثل التعاضديات والصناديق الداخلية /أو شركات التأمين الخاص.

وأكد المجلس أن هذا الأمر ينطبق، خصوصا على العاملين غير الأجراء، حيث لم يتجاوز عدد المنخرطين في هذا النظام، في نهاية 2020، ما مجموعه 3441 مستفيدًا، وفئة المأجورين المنصوص عليها في المادة 114 من القانون رقم.65.00، والتي تقدر، عند نهاية سنة 2020، بما 74 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 - خالصة - يفوق.788.975 مأجورا، بالإضافة الى بعض الفئات الخاصة من أجراء القطاع الخاص (ذوي حقوق مغلقة) والبالغ عددهم.602.046 شخصا سنة 2020. 

وفيما يخص الموارد والنفقات المرتبطة بهذه التغطية، فقد عرفت نموا مضطردا خلال الفترة 2015-2019، حيث ارتفعت من 10.5 مليار درهم إلى 14.4 مليار درهم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن 1.43 مليار درهم إلى 1.86 مليار درهم بالنسبة لنظام المساعدة الطبية.
 
إلا أن الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية المتأتية أساسا من "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" تتسم بعدم استقرارها. حيث لم يخصص لها بند في الميزانية العامة للدولة مما لا يسمح بتحديد التزامات هذه الأخيرة فيما يتعلق بتمويل هذا النظام. أما موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكونة أساسا من اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين، فإن تطورها يعرف تعثرا ملحوظا متأثرا في ذلك بشكل خاص: بالعامل الديموغرافي الذي يشهد تدهورا مستمرا، خاصة فيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث انتقل هذا المؤشر من 2.16 خلال سنة 2015 إلى 1.63 سنة 2020، وبكتل الأجور حيث إن رواتب المؤمنين الأساسيين يتركز جلها ما بين 2500 درهم و7500 درهم.

كما تتأثر، التغطية بحسب المصدر ذاته، بنسب الاشتراك التي عرفت ركودا منذ إحداث النظام. أما نفقات التغطية الصحية الأساسية، فتشهد، بصفة عامة، تصاعدا مستمرا. وهكذا، فقد انتقلت نفقات الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين بنظام المساعدة الطبية من 1.72 مليار درهم في سنة 2015 إلى 2.4 مليار درهم في سنة 2019.

وفي الواقع فإن هذا التطور لا يعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة فعليا للمستفيدين من هذا النظام في غياب نظام فوترة شاملة على مستوى المستشفيات العمومية، خاصة منها المسيرة بصورة مستقلة. 

كما انتقلت نفقات الخدمات الطبية بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 6.95 إلى 9.83 مليار درهم ما بين سنتي 2015 و2019.

وقد شهد هذا الوضع تغيرا سنة 2020، التي كانت مطبوعة بتداعيات جائحة كوفيد 19، حيث إن نفقات النظام عرفت انخفاضا طفيفًا بنسبة 5.38.%.

وتؤثر محددات رئيسية في تطور نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهي: 

1-هيمنة النفقات الخاصة بالمؤمنين المصابين بالأمراض المزمنة (ALD (أو المكلفة (ALC )،  الذين لا تتجاوز نسبتهم 4.5 %من مؤمني النظام، خلال سنة 2020 ، بينما يستهلكون ما يفوق نصف نفقات هذا النظام. 

2- المنحى التصاعدي، خلال الفترة 2015-2019، لمؤشر الإصابة بالمرض الذي انتقل من 21 % إلى 25، % بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 44 % إلى 47 % بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

3- أهمية النفقات الخاصة بالأدوية بنسبة بلغت 31.5 %من نفقات الخدمات العلاجية التي صرفها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2019.

وأكد المجلس أن النتائج والتوازن المالي في غياب تمويل محدد بصفة منفصلة لنظام المساعدة الطبية ونظرا لعدم توفر البيانات الشاملة حول تكاليف الخدمات العلاجية التي تسدى للمستفيدين منه، يتعذر استخراج مؤشرات النتائج الخاصة بهذا النظام.