حورية خير الله

يرتقب الشروع في إطلاق بدائل لشركات التدبير المفوض، بشركات تدبير جهوية مملوكة للدولة لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء..

وسينطلق العمل بهذه الشركات في مرحلة أولى تجريبية، بأربع جهات بدءا من يناير 2022، منها مراكش وأكادير والدار البيضاء، على أن يتم تعميم التجربة بالتدريج على مناطق أخرى.

واعتمد المغرب الشراكة بين القطاعين الخاص والعام منذ بداية القرن العشرين لإنجاز واستغلال المرافق العمومية، سيما في مجال تدبير وتوزيع الماء والكهرباء.

 ففي سنة 1914 أصبحت الشركة المغربية للتوزيع SMD، التي اعتاد مغاربة مناداتها بـ"لاسامدي" مكلفة بعمليات إنتاج وتوزيع الماء الشروب في أربع مدن مغربية.

وانطلق المغرب في ممارسة التدبير المفوض قبل صدور قانون أو إطار تشريعي ينظمها، وفعليا بالتزامن مع سياسة الخوصصة أي منذ نهاية الثمانينات، أبرمت العديد من العقود وفي سياق الخدمات العمومية المحلية، ظهرت للوجود عدة شراكات في مجال توزيع الماء والكهرباء في مدن الدار البيضاء سنة 1997 والرباط 1999، وطنجة وتطوان 2001.

غير أن القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض لم يظهر إلا في وقت لاحق في 16 مارس 2006 ليكون إطارا تشريعيا لممارسة سبقت وجوده.

توسيع صلاحيات الجهات وتحسين الخدمات

وبغية تحسين أداء الشركات العامة ومنح الجهات صلاحيات أوسع، يعزم المغرب حاليا على عدم تجديد العقود مع شركات أجنبية ومقابل ذلك سيتم إطلاق بدائل تتمثل في شركات تنمية جهوية.

ووفقا لمذكرة تفاهم موقعة بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شتنبر 2021 ستُحدث شركات جهوية تضم كلا من الـONEE، ووزارة الداخلية التي ستحل محل وكالات التوزيع، والجماعات الترابية بكل الجهات الاثنتي عشر، وستكون تحت إشراف حكومي وستحتفظ بصبغتها العمومية، وسيكون المكتب عضوا مساهما فيها.

شركات جهوية وضمان لحقوق المستخدمين 

أشارت المذكرة الموقعة أن الشركات الجهوية ستحرص على ضمان مكتسبات، واستقرار كافة المستخدمين وعدم المساس بحقوقهم، التي راكموها خلال سنوات عملهم بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

هذا التوجه نحو إحداث شركات تنمية جهوية جاء ليعزز الصيغة التي يقترحها القانون 113.14 المتعلق بمجالس الجماعات، الذي ينص على آلية مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث.

حيث تنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية".

أربع جهات كمرحلة تجريبية

وتعتزم الداخلية إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في أربع جهات كمرحلة تجريبية، من بينها جهة الدار البيضاء، في أفق تعميم التجربة على جهات المملكة في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العمومية ومنح الجهات صلاحيات أوسع.

ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه الشركات ابتداء من يناير المقبل، وهو ما يعني أنه لن يجري تجديد العقود مع الشركات المحلية التابعة لشركتي المرافق الفرنسيتين “فيوليا” صاحبة "ريضال" و"سويز" صاحبة "ليدك" اللتين تديران تدبير قطاعي الماء والكهرباء في مدن مغربية رئيسية.

جدير بالذكر أن عقد التدبير المفوض الموقع مع شركة "ليدك" في الدار البيضاء سينتهي سنة 2027، أما "ريضال” و"أمانديس" التابعتان لـ"فيوليا" فسينقضي سنة 2026.