اقتصادكم 

رسم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن وضعية التمدرس بالوسط القروي، رغم ما تحقق في السنوات الماضية.

التقرير السنوي 2019-2020، الذي تتوفر عليه اقتصادكم، ورغم تأكيده أن التمدرس بالوسط القروي يندرج ضمن صلب اهتمامات أهم استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الإستراتيجية 2015-2030، غير أنه يظل دون مستوى التطلعات.

وفيما يلي تقدم اقتصادكم أبرز الخلاصات الخاصة بالتمدرس في العالم القروي التي جاء بها التقرير:

تمدرس الفتيات 

رصد التقرير تفاوتا في تمدرس الجنسين بالوسط القروي، رغم تأمين تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين بالوسط القروي في السلك الابتدائي، وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات. لافتا أنه لا يتم الحفاظ على هذين المكسبين بعد الانتقال إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي، حيث قدرت النسبة الخام للتمدرس الإعدادي، خلال الموسم الدراسي 2018 -2019 ب 74.1% منها 82.4 للذكور 65.4% بالنسبة للإناث.

وذكر المصدر أن فوارق ملحوظة، في هذا الصدد، سُجلت بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومع ذلك، فإنه حتى التعميم على المستوى الابتدائي، لازالت تعيقه ظاهرة التسجيل المتأخر للتلاميذ.

كما اتضح أن الفتاة بالوسط القروي بدأت تدريجيا تتحسن في أدائها التعليمي، حتى أنها أصبحت تتجاوز الفتى بالوسط القروي في بعض جوانب التمدرس. ومع ذلك، لا يمكن لهذه التطورات أن تخفي المستوى غير الكافي فيما يتعلق بحضور الإناث في السلك الثانوي بالوسط القروي.

الكلفة 

بحسب التقرير، انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017 و2019، فيما يرجع لنفقات التسيير، من 7.580 درهم مقابل 6.391 درهم بالوسط الحضري إلى 7.985 درهم مقابل 6.788 درهم بالوسط الحضري. 

التربية غير النظامية 
 وفيما يتعلق بالتربية غير النظامية، لاحظ المجلس أن مجهودات هامة بذلت على هذا المستوى، لكن بوتيرة لا تسمح بالتخفيف، بشكل مواز، من ظاهرتي عدم الولوج إلى التمدرس والانقطاع عنه بالوسط القروي.

 وسجل التقرير غياب الجودة رغم تعميم التعليم بالوسط القروي، وبالتالي، فإن التحسن المسجل على مستوى المردودية الداخلية لا زالت تحد منه بعض مظاهر الهدر المدرسي، فضلا عن كون مستوى التعلم لدى التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي لم يرق بعد إلى التطلعات، كما تؤكد ذلك نتائج هؤلاء التلاميذ في الاختبارات الدولية لتقييم الأداء المدرسي.

 ومن جهة أخرى، خلصت هذه المهمة الاستطلاعية للمجلس إلى استمرار الضعف على مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي رغم المجهودات المبذولة، حيث لازالت تغلب عليه البنيات التقليدية للكتاتيب، علما أن محتوياتها البيداغوجية لا تستجيب دائما لمتطلبات التعليم الأولي العصري، زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الوسطين القروي والحضري في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال جائحة كورونا، وخاصة فيما يتعلق بالتوفر على الوسائل والأدوات اللازمة للاستفادة من هذه العملية.

عوامل الضعف 
 وفيما يخص العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، سجل المجلس قلة، بل أحيانا، عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلك الثانوي، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة الممارسين بالوسط القروي وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة ''مسير''.

 كما سجل استمرار اللجوء إلى الأقسام المشتركة، مع ما تطرحه من صعوبات سواء بالنسبة لأساتذة أو التلميذ، وانخفاض مستوى تأطير تلامذة السلك الثانوي في مجال التوجيه، وذلك نتيجة تراجع عدد المستشارين في التوجيه في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد التلاميذ المعنيين بهذه العملية. وقد سجل المجلس أيضا نقصا على مستوى التنظيم والتأطير الإداري وكذا على مستوى عمل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، الأمر الذي ينعكس سلبا على حكامة هذه المؤسسات.

الانقطاع عن الدراسة 

رغم برنامج '' تيسير'' أظهر البحث حول "الدعم الاجتماعي للتمدرس" الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2018، أن نسبة الانقطاع عن الدراسة تزداد بحوالي 5.2 مرة بالنسبة للشخص غير المستفيد من برنامج '' تيسير'' مقارنة مع الشخص المستفيد. 

ضعف البنية التحتية 

أما فيما يتعلق بظروف التمدرس بالوسط القروي، لوحظ أن مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية بهذا الوسط لم يتم ربطها بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي.

حسب معطيات الموسم الدراسي 2018-2019، فإنه من أصل 17.705 مؤسسة بالوسط القروي بما في ذلك الفرعيات التي يبلغ عددها 12.943، ما مجموعه 4.977 وحدة ظلت غير مرتبطة بشبكات توزيع الكهرباء و7.262 غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء و8.255 غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي (مما قد ينعكس سلبا على جاذبية هذه المؤسسات).

 من جانب آخر، سجل المجلس استمرار العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي في استعمال حجرات دراسية من البناء المفكك، وخاصة الحجرات التي تحتوي على مادة ’’ amiante ’’ كما سجل المجلس، في نفس السياق، خصاصا في الولوجيات بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى صعوبات وقصور في تأمين الخدمة المتعلقة بتدفئة المؤسسات التعليمية المعنية بذلك. 

كما تعاني مجموعة من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي من نقص في العتاد الديداكتيكي الخاص بمختبرات الفيزياء-الكيمياء وعلوم الحياة والأرض، الأمر الذي ينعكس سلبا على تدريس المواد التي تحتاج هذا العتاد. وبخصوص الجوانب المرتبطة بالدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس، لاحظ المجلس أن العرض المرتبط بالسكن المدرسي غير كاف لتلبية جميع طلبات الاستفادة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل عائقا أمام مواصلة الدراسة بالوسط القروي، وخاصة في صفوف الفتيات. كما وقف المجلس على الحالة غير الملائمة لمجموعة من المراقد والمرافق الصحية على مستوى بعض الأقسام الداخلية بالوسط القروي. 

غياب المطاعم 
وفضلا عن ذلك، سجل المجلس عدم تعميم المطاعم المدرسية على جميع المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، إضافة إلى استمرار صعوبات في توفير النقل المدرسي بهذا الوسط وتأمين جودته واستدامته، وهو ما من شأنه أن يدفع بعض فئات التلاميذ إلى الانقطاع عن الدراسة.

برنامج تيسير 

وبخصوص برنامج ''تيسير''، فضلا عن بعض حالات التأخر في تحويل المساعدات، لوحظت بعض النقائص على مستوى الاستهداف. كما سجل عدم اكتمال الأطقم الموزعة في إطار المبادرة الملكية ''مليون محفظة''، وعدم كفايتها أو نقص جودة مكوناتها.

الحلول المقترحة 

 اعتبارا لما سبق، أوصى المجلس بضرورة التصدي بحزم لكل أسباب الضعف المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة غياب الأساتذة والضعف على مستوى التأطير الإداري عملية توجيه التلاميذ. 

كما أوصى المجلس بضرورة مضاعفة الجهود، بالتعاون مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المعنيين (السلطات المحلية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،) من أجل توفير اللوجيستيك اللازم قصد تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي، وكذا بضرورة تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية على كل المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودة هذه الخدمة والحرص على ضمان استدامتها. 

وخلص المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في برنامج ''تيسير''، وخاصة من حيث الاستهداف، وتحسين عملية تنزيل المبادرة الملكية ''مليون محفظة''، وأساسا فيما يتعلق بكفاية الاطقم الموزعة واكتمالها وجودة محتوياتها، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.