حورية خير الله

تنامي الإفراط في الاستيراد وضعف ثقافة استهلاك المنتجات الوطنية، وغيرها من العوامل التي تعمق من عجز الميزان التجاري دفعت المغرب إلى تشجيع علامة "صُنع في المغرب" واعتماد خطة لإحلال الواردات( استبدال الواردات الأجنبية بالمنتجات المحلية).

وتروم الخطة التي باشرها المغرب قبل سنة اعتماد التصنيع لاستبدال الواردات الأجنبية بالمنتجات المحلية المغربية، وخفض اعتماد السوق على الخارج وتصنيع المنتجات المطلوبة محليا.

ويرى متتبعون أنه لا جدوى من استيراد ما يمكن إنتاجه في المغرب بيد كفاءات مغربية، بأثمنة مناسبة وجودة عالية، واستغلالها في المغرب وتصديرها نحو العالم، غير أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار إلا أن المنجزات المحققة تبقى محدودة.

684 مشروع

وزير التجارة والصناعة، رياض مزور كان قد قال الثلاثاء 9 نونبر 2021، إن الحكومة اعتمدت 684 مشروعا لإحلال واردات بقيمة 41.5 مليار درهم، في الفترة من نونبر 2020 إلى نونبر 2021.

وجاء في كلمة مزور خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب أن المؤشرات الرئيسية تؤكد أن المغرب سيعكس التدفقات التجارية، عبر استبدال الواردات بقيمة 41.5 مليار درهم، بإقامة مشروعات محلية، وتعزيز الصادرات بقيمة 53 مليار درهم.

وفي نونبر 2020، قالت وزارة التجارة والصناعة، إن الخطة تستهدف تنفيذ 500 مشروع، قبل نهاية العام 2021 وستمكن من إحداث أزيد من 154 ألف منصب عمل.

بنك المشاريع

يمثل بنك المشاريع المتألف من 200 مشروع والذي تم إطلاقه عبر الأنترنت، بتاريخ 25 شتنبر 2020 أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، والذي يستهدف تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير.
 وقد اختارت الخلية (war room) المحدثة من طرف الوزارة لمواكبة حاملي المشاريع – إلى حدود فبراير 2021، 357 مشروع موزعة على 10 قطاعات تمثل إمكانيات تبلغ قيمتها 21 مليار درهم مما سيسمح بتعويض للواردات يمثل نسبة 62 في المئة  من الهدف المحدد في 34 مليار درهم وفقا لوزارة الصناعة والتجارة.

شركات بمنتجات مغربية

وكشفت إحدى كبريات مجموعة الشركات التي التزمت بتموين متاجرها بمنتجات الصناعة المحلية، أن إنجازاتها فيما يخص تموين أسواقها بعلامة "صنع في المغرب" تجاوزت التوقعات.

فبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، الذي تتطلب تنميته استثمارات كبيرة، بلغت حصة تموين هذا الهولدينغ بالمنتجات المصنعة محليا 68 في المئة من رقم المعاملات المحقق في نهاية أكتوبر، ويرتقب أن تصل هذه الحصة إلى 70 في المائة مع نهاية سنة 2021.

وبالنسبة لقطاع النسيج والألبسة، الذي حددت له مجموعة الشركات كهدف بلوغ 35 في المئة من رقم معاملاتها من مبيعات النسيج والألبسة مع نهاية 2021، فقد تم تجاوز هذا الهدف بفارق كبير.
ويهدف بذلك هذا الهولدينغ ومختلف المنخرطين في دعم العلامة التجارية "صٌنع في المغرب" إلى المساهمة بقوة في تشجيع الإنتاج الصناعي بالمغرب من أجل تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.

تحسن الطلب الداخلي خلال 2022

ترى المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطويرها خلال سنة 2022 أن المغرب سيواصل دعم طلبه الداخلي سنة 2022 عبر تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضحت الجهة عينها في التقرير الصادر في يوليوز 2021 أن هذا التحسن يبقى دون المستوى، وأفادت أن هذا الطلب سيعزز باستمرار تحسن الاستثمار الإجمالي والاستهلاك النهائي الوطني.
وتتوقع المندوبية أن الاستهلاك الوطني النهائي سيعرف ارتفاعا بـ%2,9  لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 2,2 نقط سنة 2022، أن حجم الاستثمار الإجمالي سيعرف ارتفاعا بـ %4,7 لتستقر مساهمته في النمو في حدود  1,4نقطة عوض 4 نقط سنة 2021.

وفي ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الطلب الداخلي ارتفاعا بـ%3,4  عوض%6,4  سنة 2021، وستستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 3,6 نقطة عوض 6,9 نقط سنة 2021.

استمرار العجز التجاري

وتفيد المؤشرات التي توصلت لها مندوبية التخطيط أنه بناء على برامج الاقلاع الاقتصادي، سيؤدي استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ارتفاع مستوى المبادلات التجارية.

من جهة أخرى، ترى مندوبية التخطيط هذا الارتفاع سيعززالآفاق الاقتصادية الملائمة لدى الشركاء الرئيسيين سنة 2022 من الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب وبالتالي دعم المبادلات التجارية للاقتصاد الوطني التي ستستعيد مستويات نموها المسجلة قبل الأزمة.

وستواصل صادرات الاقتصاد الوطني منحى نموها نتيجة دينامية صادرات المهن العالمية وانتعاش الانشطة التصديرية، لتسجل تحسنا بحوالي%9  عوض%10,8  سنة 2021، وفقا للمصدر ذاته.

ومن جهتها، ستسجل الواردات زيادة بـ%9,1  عوض%11,5  سنة 2021، وفقا للتقرير المذكور سلفا، وهكذا، سيسجل صافي الطلب الخارجي سنة 2022 من جديد مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي  0,8نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وستعرف الصادرات من السلع والخدمات زيادة بـ%8,7 ، في حين ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ %7,7 عوض %11,3 سنة 2021، وبالتالي سيصل عجز الموارد إلى حوالي10,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتفاقم سيصل إلى 0,5 نقطة مقارنة بمستواه المرتقب خلال سنة 2021.

وبناء على مواصلة تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بعد انتعاشها الاستثنائي سنة 2021، ستبلغ المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم إلى %5,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. 

وهكذا سيفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا سيصل إلى%3,4  من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2021، ويشار هنا أن هذا الميزان يشمل المعاملات المدفوعات لصادرات البلد ووارداته من السلع والخدمات ورأس المال النقدي وكذا التحويلات المالية.