اقتصادكم 

كشف تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف على مستوى التكوين الأساسي في قطاع السيارات، مشيرا إلى أن 5 في المئة فقط من الفئة المستهدفة هم من يستفيدون من هذا التكوين، الذي عرف تطورا ضعيفا خلال الفترة 2014-2019.

في المقابل رصد التقرير، الخاص بسنتي 2019 و2020، هيمنة التكوين التأهيلي والمستمر خلال نفس الفترة، فيما بلغت الحصة المتراكمة من المستفيدين من التكوين التأهيلي والتكوين المستمر 90 في المئة.

وعلى مستوى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وقف المجلس على ضعف عرض التكوين المستمر وعدم اكتمال إطاره القانوني، حيث ظل التكوين الأساسي يهيمن على العرض الخاص بالتكوين الذي يقدمه المكتب وبقي التكوين المستمر محصورا في حدود 1,15 في المئة من مجموع المستفيدين خلال الفترة 2009-2018.

ويواجه التكوين المستمر، بحسب المجلس الأعلى للحسابات، صعوبات قانونية وتدبيرية تعيق تطوره؛ إذ تظل وتيرة إتمام الإطار القانوني بطيئة، بحيث لم تصدر بعد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 60,17، المؤرخ في 5 أكتوبر 2018، المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية.

ولاحظ المجلس أنه تم التعاقد على أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية دون إشراك الوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني؛ إذ لم تكن هذه الأخيرة ضمن الأطراف الموقعة على مخطط تسريع التنمية الصناعية مع العلم أنها مكلفة عامة بإعداد استراتيجية الحكومة في مجال التكوين المهني وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية الموضوعة لتطوير القطاع في جميع المجالات.

وعلاوة على التكوين، يواجه قطاع السيارات مشاكل عدة على المستوى القانوني والوضعية المالية.

قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا بتقييم 158 مؤسسة في المجال منها التكوين المقدم من طرف معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات (3 معاهد)، ومراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات المشتغلة في مجال الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات (16 مقاولة)، ومؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (139 مؤسسة).

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل نقص في الإطار القانوني لمعاهد التكوين في مهن السيارات، خاصة على مستوى المراقبة والتتبع، بحيث لا تنص اتفاقيات التدبير المفوض على مسطرة تضمن استمرارية المرفق في حالة وجود اختلاف حول قضايا مهمة كالاستثمارات لا تسمح بالوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وإضافة إلى ضعف الإطار القانوني، تعاني معاهد التكوين في مهن السيارات من عجز هيكلي؛ إذ سجلت ما بين 2013 و2018 إيرادات بـ33 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 28 في المئة من النفقات المسجلة، أي 120 مليون درهم، كما سجلت الشركة المسيرة لهذه المعاهد ناتجا صافيا تراكميا سلبيا بلغ ناقص 87 مليون درهم.

وفيما يخص مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات، أكد التقرير أن إطارها القانوني غير مكتمل، بحيث حددت السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التكوين المهني عن طريق المذكرة 06/1787 ، الإجراءات المسطرية للترخيص بفتح واستغلال مراكز التكوين بالتدرج المهني؛ إذ تم تبني المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، على الرغم من أن هذه المقتضيات لا يمكن تطبيقها على مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات.

ولتجاوز كل أوجه الضعف في التكوين المهني الموجه لقطاع السيارات، أوصى المجلس بالحرص على إبرام عقود برامج بين مختلف الفاعلين في المجال، بشكل يمكن من تحديد الالتزامات المتبادلة من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها على أساس نتائج قابلة للقياس، من أجل ضمان تتبع دقيق لمنظومة التكوين المهني، بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام معلوماتي مندمج يشمل جميع المتدخلين في منظومة التكوين المهني.