اقتصادكم

رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عدة اختلالات تفاقم مشكلة المياه بالمغرب، في مقدمتها التلوث، الذي يكبد الدولة نحو 1.26 في المئة من الناتج الداخلي الخام، 18.5 في المئة منها مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه.

واعتبر المجلس أنه يتم استغلال المياه الجوفية بشكل مفرط، إذ "تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 7.1 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها".

من جهة ثانية، لاحظ التقرير أن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص بات مرتفعا، بحيث تجاوز خلال سنة 2017، 102 ألف مستغل، مقابل 52 ألف مستغل مرخص له.

كما لفت إلى "ظاهرة التوحل" التي تعاني منها السدود، وتؤدي إلى تناقص سعتها التخزينية بما يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا. علما أن المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية يحاول الحد منها، لكن دون أن تتعدى منجزاته 50 في المئة من المساحة المطلوبة.

ودعا المجلس إلى إعادة النظر في أسعار الماء والتطهير بالمغرب، معتبراً أن أنظمة التعريفة المعتمدة حالياً لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للمواد المائية.

وأوضح التقرير أن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، موصياً بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأنجع، وعند الاقتضاء، مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.

وأشار إلى أنه يجب أخذ ندرة الموارد المائية وحجم الأموال التي يتم استثمارها بعين الاعتبار من أجل استدامة القطاع.

وأمام صعوبات التمويل المسجلة، أوصى المجلس بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا السياق.