حورية خير الله 

أعدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشروع مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد في 2 دجنبر2021، على مشروع المرسوم الذي أُنجِز بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، حيث تضمن قائمة للأنشطة الصناعية التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية.

ويحدد هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها، وكذا مفهوم الصانع التقليدي والصانع التقليدي "لمعلم" وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية، ويفصّلُ في شروط وكيفيات التقييد في السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث بموجب هذا القانون.

وستُتِيح مقتضيات القانون الاستفادة من العديد الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعي، كما سيُحدِث مجلسا وطنيا للصناعة التقليدية، وهيئاتٍ لأنشطتها ويحدد مهامهُما.

برامج الدعم والمواكبة

سيستفيد الصناع التقليديون وفقا للمادة 24 و25 من قانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية من أنظمة التغطية الاجتماعية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وسيتكمن الصناع والتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من الاستفادة من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة للقطاع والمتمثلة خصوصا في الدعم التقني والخبرات والاستشارات.

ويعتبر دعم الإنتاج من أولويات الوزارة الوصية في تنفيذ استراتيجيتها لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، من خلال هيكلة النسيج الإنتاجي وتحديث أدوات الإنتاج وتطوير تنافسية منتوجات الصناعة التقليدية وتحسين ظروف عمل الصناع وكذا مداخيلهم.

ويتم تنفيذ عمليات دعم الإنتاج في إطار برامج متنوعة كـ "برنامج دور الصانعة" التي تعد فضاء للإنتاج والعرض والتسويق والتكوين يوضع رهن إشارة تجمع حرفي نسوي على شكل جمعية أو تعاونية حرفية، ويتم إحداثها بالجماعات القروية التي تعرف تمركزا للنساء الحرفيات.

علاوة على مراكز الدعم التقني، وهي فضاءات للإنتاج والدعم التقني متخصصة في حرفة معينة تضم مجموعة من التجهيزات التقنية الجماعية لتوفير المساعدة التقنية والخدمات من أجل الاستجابة لاحتياجات الصناع خلال مختلف مراحل الإنتاج.

ترويج وتسويق

من جهة أخرى، سيتمكن مزاولو أنشطة الصناعة التقليدية من المشاركة في المعارض داخل وخارج المملكة والاستفادة من برامج ترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية والمشاركة في الجوائز والمسابقات التحفيزية التي تنظم لفائدة القطاع، والاستفادة من مناطق الأنشطة الحرفية التي تحدثها الدولة.

ويتوافق هذا المقتضى مع برنامج إقلاع القطاع 2021/2022 الذي أعدته وزارة السياحة والصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يروم تشجيع استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وتقوية سمعة وعرض منتوجاتها وتنويع قنوات التوزيع وجعلها رافعة للتعافي على المدى القصير، والترويج لها في الأسواق الداخلية والخارجية.

تدرج مهني وامتيازات

وتُمنح بموجب المادة 26 من القانون ذاته لمقاولات الصناعة التقليدية الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني ونصوصه التطبيقية.

ويعتبر التدرج المهني في هذا الإطار، أنجح وسيلة للحفاظ على الموروث الاصيل من الصناعة التقليدية، وهو نمط من التكوين يمكن من اكتساب مؤهلات مهنية جديدة وسد حاجيات المقاولات الحرفية من الكفاءات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية.

وتنص المادة 27 أن كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي "لمعلم" أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، مسجل بالسجل الوطني طبقا أحكام هذا القانون، يستفيد من جميع الخدمات والامتيازات المقررة لفائدة هذه الفئات، المنصوص عليها في القانون رقم09.18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.

إعفاءات وتغطية اجتماعية

من جانب ذي صلة، سيتاح للصناع التقليديين والصناع التقليدين "لمعلمين" الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية الاجتماعية والصحية وكذا من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور وفقا للمادة 28 من نفس القانون.

وتشترط المادة 29 على الصناع التقليديين والصناع التقليديين "لمعلمين" وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، من أجل الاستفادة من الامتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون، التسجيل بالسجل الوطني.

مساعٍ للنهوض بالقطاع

وتسهر الدولة وفقا للمادة 30 بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وباقي الهيئات المعنية الأخرى، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل، يتم من خلاله تحديد الأهداف المراد تحقيقها للنهوض بالقطاع.

وكذا تحقيق الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية ووضع نظام تحفيزي لفائدة القطاع من أجل تطويره والنهوض به، والتشجيع على استقطاب خريجي مؤسسات التكوين قصد التوفر على يد عاملة مؤهلة، وتمكينه من تحقيق الجودة والقدرة على التنافسية، والإسهام في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأولوية للمنتجات الوطنية 

تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية، من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به، حسب المادة 32.

وتحدَثُ لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن غرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في القطاع وباقي الهيئات المعنية، ويعهد إليها بإعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي، داخل أجل يحدد بنص تنظيمي ويتكلف المجلس الوطني للصناعة التقليدية بمهمة تتبع تنفيذ الإطار التعاقدي المذكور.

ويذكر أن قطاع الصناعة التقليدية من بين القطاعات المشغلة بامتياز، حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين به وفقا لمعطيات وزارة السياحة والصناعة التقليدية ما يقارب 2.4 مليون صانعة وصانع، ينشطون في الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية التي تمثل 17 ٪ من اليد العاملة في القطاع بأكمله، أي حوالي 420.000 صانع، والإنتاجية النفعية 30٪ والخدماتية 53٪.