اقتصادكم

بلغ معدل التضخم بالأرجنتين خلال شهر فبراير الماضي 6.6 بالمائة مراكما بذلك نسبة، تضخم سنوي قدره 102.5 بالمائة، هو الأعلى منذ 32 عاما.

وكشف المعهد الوطني للاحصائيات أن نسبة التضخم في البلاد ناهزت 13.1 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية.

وحسب المصدر ذاته، فإن القطاعات التي سجلت أعلى الزيادات تمثلت في "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية"، بارتفاع بنسبة 9.8 بالمائة، ويرجع ذلك أساسا إلى حدوث زيادة في أسعار اللحوم والحليب ومنتجات الألبان والبيض والفواكه. وهو القطاع الذي ظهر تأثيره بشكل أكبر على مجموع مناطق البلاد.

كما همت الزيادات قطاعات "الاتصالات" (7.8 بالمائة) والتي تأثرت بارتفاع خدمات الهاتف والإنترنت، و"المطاعم والفنادق" (7.5 بالمائة) و"الصحة" (5.3 بالمائة)؛ و"المشروبات الكحولية والتبغ" (5.2 بالمائة)؛ و"النقل" (4.9 بالمائة)؛ وخدمات الماء والكهرباء (4.8 بالمائة).

على الرغم من تنفيذ برامج الزيادات المضبوطة في مختلف القطاعات، تواصل الأسعار مسارا تصاعديا لأربعة أشهر متتالية من 4.9 بالمائة المسجلة في نونبر الماضي، وهو أدنى رقم منذ تولي سيرخيو ماسا وزارة الاقتصاد.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد أعلنت عن توسيع برنامج "الأسعار العادلة" الذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وتمثل جديد هذا التوسيع في إدراج الرسوم الدراسية للموسم الحالي الذي انطلق قبل أسبوعين.

وتضمن برنامج مراقبة الأسعار في البداية قائمة من 2000 منتج من المقرر تجميد أسعارها لمدة ثلاثة أشهر.

وتنفست الحكومة الأرجنتينية الصعداء أمس بفضل قرار صندوق النقد الدولي بالإفراج عن دفعة جديدة بقيمة 5.3 مليار دولار من قرض لصالحها وإضفاء مرونة أكثر عن الأهداف المالية المتفق عليها في مارس العام الماضي بسبب الجفاف الشديد الذي يضرب البلاد.

وبالمقابل، طلب صندوق النقد الدولي من السلطات الأرجنتينية تطبيق "سياسات أقوى" والإسراع بخفض دعم الطاقة، ولا سيما لصالح قطاعات المجتمع الأكثر ثراء ، والتي تشكل فجوة في الميزانية، بالإضافة إلى اعتماد "الإجراءات السياسية القوية لحماية الاستقرار، ومعالجة إشكالية التضخم المنفلت من عقاله.

وخلال العام الماضي ناهز معدل التضخم 95 بالمائة في الأرجنتين، وهو رقم قياسي منذ عام 1991.