اقتصادكم

حذر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع محتمل للسعر العالمي للنفط بزائد 40%، إلى 140 دولارا للبرميل، إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي، إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر.

وقال المسؤول، إن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عندما يجتمعان اليوم، مؤكدا أن الهدف تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا، بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها على أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 دولارا للبرميل و60 دولارا.

وفي حين يستعد الاتحاد الأوربي لفرض حظر تدريجي للنفط الروسي، وحظر التأمين البحري على أي ناقلة تحمل الخام الروسي -وهي خطوة من المتوقع أن تحاكيها بريطانيا-، ترى يلين أن فرض سقف سعري هو الوسيلة للحفاظ على تدفق النفط وتجنب المزيد من ارتفاع الأسعار، في ما قد يؤدي إلى الركود.

واقترحت واشنطن "استثناء سعريا" يلغي ذلك الحظر على التأمين البحري للشحنات التي تقل عن السعر المتفق عليه؛ لمنع حبس ملايين البراميل من إنتاج النفط الروسي اليومي بسبب غياب التأمين.

وقال المسؤول بالخزانة الأميركية، إن تقديرات الوزارة تظهر أن تنفيذ العقوبات دون الاستثناء السعري يمكن أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار النفط الخام، ستصل به إلى 140 دولارا للبرميل، مقابل 100 دولار حاليا.
وفي إطار مساعي إدارة جو بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الحرب الروسية الأوكرانية، قالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر مارس الماضي أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام، قدرها مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، إن "شيفرون" (Chevron) و"إكسون موبيل" (ExxonMobil) و"شل" (Shell) ، ستكون بين الشركات التي ستتسلم النفط في الفترة بين 16 غشت و30 شتنبر المقبلين.

وفي أحدث بيع، جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت 39 مليون برميل فقط.